تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة

723 ذهب النهرواني والقاساني إلى أن المقبول من مسالك النظر في مواقع الظنون شيئان

أحدهما ما دل كلام الشارع على التعليل به ولهذا صيغ منها ربط الحكم بالأسماء المشتقة كقوله تعالى والسارق والسارقة وقوله سبحانه وتعالى الزانية والزاني فما منه اشتقاق الاسم في فحوى الكلام منصوب علما

ومن هذا القبيل ما روى أنه سها فسجد وزنى ما عز فرجمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فالفاء تقتضي ربطا وتسبيبا وذلك مشعر بالتعليل إلى غير ذلك مما يأتي مفصلا في ترتيب الأبواب

فهذا أحد الأمرين

وربما يلحقون بهذا الفحوى نحو قوله تعالى فلا تقل لهما أف ففحوى النهي عن التأفيف يمنع ما يزيد عليه من التعنيف والضرب والإهانة

724 والأمر الثاني إلحاق ما يكون في معنى المنصوص عليه بالمنصوص عليه وهو كقوله عليه السلام لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم قالوا لو جمع جامع بولا في كوز وصبه في الماء الراكد لكان في معنى البول في الماء

وما عدا هذين من سبل النظر فهو مردود عند هؤلاء

البرهان في أصول الفقه · الجزء ٢ · الصفحة ٥٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البرهان في أصول الفقهج ٢ · ص ٥٠٩