692 وصار صائرون إلى النهي عن القياس العقلي والأمر بالقياس الشرعي وهذا مذهب أحمد بن حنبل والمقتصدين من أتباعه فليسوا ينكرون إفضاء نظر العقل إلى العلم ولكنهم ينهون عن ملابسته والاشتغال به

693 وذهب الغلاة من الحشوية وأصحاب الظاهر إلى رد القياس العقلي والشرعي

694 وأنا أقول أطلق النقلة القياس العقلي فإن عنوا به النظر العقلي فهو في نوعه إذا استجمع شرائط الصحة مفض إلى العلم مأمور به شرعا والقياس الشرعي متقبل شرعا معمول به إذا صح على السبر اللائق به كما سيأتي شرح ذلك في أبواب الكتاب إن شاء الله تعالى

وإن عنى الناقلون بالقياس العقلي اعتبار شيء بشيء ووقوف نظر في غائب على استثارة معنى من شاهد فهذا باطل عندي لا أصل له وليس في المعقولات فياس وقد فهم عنا ذلك طالب المعقولات

والأمر المختص بهذا الفن الكلام في الأقيسة الشرعية وذكر الخلاف المتعلق بجملتها

695 فقد ذهب النظام ومن تابعه من الضلال والحشوية إلى إنكار القياس الشرعي و الذين ردوا القياس اختلفوا في طريق رده فقال بعضهم الخوض فيه قبيح لعينه

696 وقال اخرون في التعبد به منع الناس من المسلك الأقصد