تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عن درك الحقائق بعرف التقاليد ثم ليس الكلام مع هذا كله في الكلام الأزلي وإنما الكلام في العبارات التي تبلغنا وهي محمولة على معاني كلام العرب نظما ووصلا وفصلا ولا شك أنه لا ينتظم في وضع العربية فصل صيغة الإستثناء عن العبارة التي تشعر بمستثنى عنه فهذا منتهى القول في ذلك

مسألة

287 إذا اشتمل الكلام على جمل واستعقب الجملة الاخرة استثناء فالمنقول عن الشافعي رضي الله عنه أن الاستثناء ينعطف على الجمل كلها ولا يختص بالجملة الآخرة منها

وقال أبو حنيفة هو مختص بالجملة الآخرة معينا

288 وينبني على المذهبين مسألة في الوصايا والحبس وهي أن القائل إذا 2 قال وقفت داري هذه على بني فلان ثم على بني فلان وعدد طوائف وميز بعضهم من بعض ذكرا ثم قال عند ذكر الطائفة الأخيرة إلا أن يفسق منهم فاسق فلا يستحق من المسمى شيئا فهذا يتضمن على رأى الشافعي اشتراط العدالة في جميع البطون قبله وأبو حنيفة رضي الله عنه ومتبعوه يزعمون أن الاستثناء المتصل بالجملة الأخيرة يتضمن اشتراط العدالة في المسمين آخرا والمذكورون قبلهم يستحقون فسقوا أو اتقوا وذكر الأصوليون آية القذف مثالا مفروضا لإيضاح المذهبين وترجيح أحدهما على الثاني وهوقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا رأى الشافعي صرف إلا في قوله إلا الذين تابوا إلى ما أمكن من الجمل المتقدمة ومنها قوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا

البرهان في أصول الفقه · الجزء ١ · الصفحة ٢٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البرهان في أصول الفقهج ١ · ص ٢٦٣