المغصوبة طاعة ولكن الأمر بالصلاة يرتفع وينقطع بها

ونحن نبدأ بذكر متعلق ابن الجبائي ونذكر اختباط الناس في محاولة الانفصال عنه ثم نوضح المرتضى عندنا مستعينين بالله تعالى

196 قال أبو هاشم الصلاة فيها أكوان فإذا وقعت في الدار المغصوبة فهي معصية إذ الكون في البقعة المغصوبة محرم منهى عنه والأكوان التي تقع في الصلاة مأمور بها ويتحيل وقوع الشيء الواحد مأمورا به منهيا عنه فلا شك أنه لا يتعدد الكون بفرض الصلاة حتى يقدر كونان أحدهما من الصلاة وهو مأمور به والثاني غصب وهذا باطل لا مراء فيه ولو هذى هاذ بتقدير كونين فالذي يعد من الصلاة منهما واقع في البقعة المغصوبة فيجب القضاء بكونه غصبا منهيا عنه وإذا تبين كونه منهيا عنه واستحال وقوع المنهى عنه مأمورا به فيبقى الأمر على المخاطب به إلى أن يرتسمه

وقد تكلم المعترضون على ما ذكر من وجوه نشير إلى عيونها ونوضح بطلانها ثم نعقبها بما نراه ونرضاه

197 فمن وجوه كلامهم معارضته بمسائل مع تقدير تسليمه لها وهو لا يسلم شيئا منها فقيل له من تعين عليه قضاء دين والطلب به متوجه عليه وهو متمكن من الأداء فيحرم بالصلاة فإنها تصح وإن كان مكثه في مكانه تركا لحركاته الواجبة عليه في جهة السعي في أداء الدين

وأبو هاشم لا يسلم ذلك ولا أمثاله وليس هو ممن تزعه التهاويل

198 ومما الزمه القاضي رضي الله عنه من هذا الفن أنه قال المصلى