تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل [في الانتفاع بشعر الخنزير]

واختلف في الانتفاع بشعر الخنزير، فقال ابن القاسم في العتبية: لا بأس ببيعه، قال: وهو كصوف الميتة. وقال أصبغ: ليس مثل صوف الميتة، وهو مثل الميتة نفسها (١).

قال: وكل شيء منه حرام حيًّا أو مَيِّتًا (٢). والأول أحسن؛ لقول الله عز وجل: ﴿وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ﴾ [النحل: ١١٥] إنما حرم اللحم، ولم يحرم الشعر (٣).

ويختلف في الانتفاع بشحومها للاستصباح وما أشبهه، وقال ابن سحنون، لا يحل بيع الشحم ولا ملكه. وقال سحنون: والناس مجمعون على تحريم بيعه (٤).

فصل (٥)

واختلف في أكل الطين، فقال محمد: أكره أكله، فأما بيعه فقد يشترى لغير وجه، وقال: سمعت ابن الماجشون يقول: أكله حرام (٦)؛ لأن الله لم يحله ولم يجعله طعامًا. ورأى أن الأشياء على الحظر وقد اختلف في هذا الأصل.

(١) انظر: البيان والتحصيل: ٨/ ٤٦، والنوادر والزيادات: ٦/ ١٨٤.

(٢) انظر: البيان والتحصيل: ٨/ ٤٦، والنوادر والزيادات: ٦/ ١٨٥.

(٣) انظر: البيان والتحصيل: ٨/ ٤٧.

(٤) انظر: النوادر والزيادت: ٦/ ١٨٦.

(٥) قوله: (فصل) ساقط من (ق ٤).

(٦) انظر: النوادر والزيادت: ٦/ ١٨٥.

التبصرة للخمي · الجزء ٩ · الصفحة ٤٢٥٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التبصرة للخميج ٩ · ص ٤٢٥٦