تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي قبول الجزية منهم ثلاثة أقوال:

فقال مالك: تقبل عربًا كانوا أو غيرهم (١).

وقال ابن القاسم: الأمم كلُّها إذا رضوا بالجزية قُبلَتْ منهم (٢).

وقال ابن الماجشون: لا تقبل.

قال ابن وهب: لا تقبل من مجوس العرب، وتقبل من غيرهم، قال: وقد قبلها النبي - ﷺ - من مجوس هجر، ولم يقبلها من غيرهم (٣).

ورأى ابن الماجشون أن قول الله -عز وجل-: ﴿مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ [التوبة: ٢٩].

أنه شرط، وأنَّ ما عدا الشرط بخلافه.

وقول مالك أحسن؛ لورود الأخبار الصحاح: أن النبي - ﷺ - قبلها من العرب وغيرهم، وفعله الصحابة بعده.

فأخرج البخاري عن عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - أن النبي - ﷺ - قبلها من مجوس هجر (٤).

وعن المغيرة - رضي الله عنه - أنَّه قال في قتالهم لكسرى: إن نبينا أمرنا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده، أو تؤدّوا الجزية (٥).

(١) انظر: المدونة: ١/ ٥٢٩.

(٢) انظر: المدونة: ١/ ٥٢٩.

(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ٤٤.

(٤) أخرجه البخاري: ٢/ ١١٥١، في باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب، من أبواب الجزية والموادعة، برقم (٢٩٨٧).

(٥) أخرجه البخاري: ٢/ ١١٥٢، في باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب، من أبواب الجزية والموادعة، برقم (٢٩٨٩).

التبصرة للخمي · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٤٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التبصرة للخميج ٣ · ص ١٤٤٨