تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال ابن القصار: وروي عنه القصاص (١) قال: وهو القياس (٢). وفرق مالك في العتبية بين العبد والنصراني فمنع القصاص من العبد، وأجازه من النصراني قال: لأن العبد يسلم في الجنايات، والنصراني لا يسلم عبدًا (٣)، وفي ذلك تسليط للنصراني على المسلمين، يفقأ عين المسلم ثم يعطيه دراهم، ويعينه أهل جزيته يحرضونه (٤).

وقال ابن نافع: المسلم بالخيار إن شاء أقاد (٥)، وإن شاء أخذ (٦) العقل (٧). وهو أحسن، وكذلك العبد يجني جناية (٨) على الحر فإن الحر بالخيار (٩) قال: المجني عليه (١٠) بالخيار بين القصاص أو الدية، وتكون جنايته في رقبته، ولا فرق بين الحر والعبد.

فصل [في القصاص من العبد والنصراني]

القصاص بين العبيد كالقصاص بين الأحرار في النفس والجراح، والذكران والإناث في ذلك سواء، إلا أن (١١) السيد في ذلك المبدى، فإن أحب

(١) قوله: (القصاص) ساقط من (ف).

(٢) انظر: عيون المجالس: ٥/ ١٩٨٣.

(٣) قوله: (عبدًا) ساقط من (ق ١).

(٤) في (م) و(ق ١) و(ق ٢): (يحيطونه) وفي (ف): (يحفظونه). وانظر البيان والتحصيل: ١٦/ ٩٦.

(٥) في (ق ١): (أقادوا)، وفي (ق ٧): (اقتص).

(٦) في (ق ١): (أخذوا).

(٧) انظر البيان والتحصيل: ١٦/ ٩٦. والنوادر والزيادات: ١٣/ ٥٤٤.

(٨) قوله: (جناية) زيادة من (ف).

(٩) قوله: (فإن الحر بالخيار) سقط من (ف).

(١٠) قوله: (المجني عليه) زيادة من (ق ٧).

(١١) قوله: (إلا أن) يقابله في (ق ٢): (لأن).

التبصرة للخمي · الجزء ١٣ · الصفحة ٦٤٧٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التبصرة للخميج ١٣ · ص ٦٤٧٩