تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الاغتسال للإحرام ولدخول مكة ولوقوف عرفة (١).

فالفرض للغسل والوضوء مرة مرة؛ لقول الله -عز وجل-: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ [المائدة: ٦]، وقوله: ﴿فَاطَّهَّرُوا﴾، و﴿حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾، و﴿حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾، فورد الأمر في جميع ذلك على صيغة واحدة، فلم يلزم بمجرد الأمر -لقوله تعالى في الغسل والطهر- إلا مرة واحدة، وكذلك الوضوء.

وقد أنكر النبي - ﷺ - على السائل عن الحج: هل هو في كل عام (٢)؟ فأخبر أن الفرض مرة (٣)، وأنه كان يكتفي في ذلك بما ورد فيه عن السؤال، والرجوع في ذلك إلى إخبار (٤) النبي - ﷺ - أن الأمر يقتضي فعل مرة واحدة، أولى من الاحتجاج بقول من أنكر عليه سؤاله، وأخبره أن سؤاله وقع غير موقعه.

وأما ما قيل: إن الفرض في الوضوء كان لكل صلاة ثم نسخ في فتح مكة- فغلط؛ لحديث أنس قال: "كان النبي - ﷺ - يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاَةٍ" (٥)، وإن أمَّته كانت على خلاف ذلك تلتزم الواجب فتصلي الصلوات بوضوء واحد، وأنه - ﷺ - كان يفعل ذلك للفضيلة، وإنما سأله عمر عن مخالفته لعادته (٦)، ولحديث سويد

(١) زاد في (ر): (فإنه يغتسل، وإن كانت الطهارة للأول لم تنتقض).

(٢) أخرجه مسلم: ٢/ ٩٧٥، في باب فرض الحج مرة في العمر، من كتاب الحج، برقم (١٣٣٧).

(٣) زاد في (ر): (في العمر).

(٤) قوله: (عن السؤال. . . إلى إخبار) ساقط من (ر).

(٥) سبق تخريجه، ص: ٥.

(٦) في (ر): (العادة)، وسؤال عمر - رضي الله عنه - أخرجه مسلم: ١/ ٢٣٢، في باب جواز الصلوات كلها =

التبصرة للخمي · الجزء ١ · الصفحة ١٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التبصرة للخميج ١ · ص ١٠