ولا تصحّ الهبة له

وإن أوصى بأمةٍ إلّا حملها صحّت الوصيّة والاستثناء

وله الرّجوع عن الوصيّة قولًا وفعلًا بأن باع أو وهب أو قطع الثّوب أو ذبح الشّاة

والجحود لا يكون رجوعًا