تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

"يفقه" مجزومة على جواب الأمر، فتدغم الهاء في الهاء.

(٧٦ - ١٦) وفي حديثه: "رَأَى رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - رُؤْيَا فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ: دَعْنِي فَلأُعبِّرْهَا" (١).

يجوز أن تروى بسكون اللام على أنّها لام الأمر، ويكون قد أمر نفسه؛ كقوله تعالى: ﴿اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ﴾ [العنكبوت: ١٢]، ويجوز على هذا الأمر أن تكسر اللام؛ كأنك بدأت بها؛ لأنّ الفاء زائدة للعطف. والجيد إسكانها (٢)، ويجوز أن تجعلها لام "كي" فتكسرها البتة وتفتح الراء (٣).

(٧٧ - ١٧) وفي حديثه: "نَهَى رَسُولُ اللَّه - ﷺ -، عَنْ بَيْعٍ الْحَيَوان بالْحَيَوَان نَسِيئَةً اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ" (٤):

فيه وجهان: أحدهما: هو بدل من "الحيوان" بدل اشتمال، تقديره: نهى عن بيع اثنين من الحيوان بواحد، فيكون (موضعه جرًّا) (٥).

والثّاني: موضعه نصب على الحال، أي: نهى عن بيع الحيوان [بالحيوان] (٦) متفاضلًا،، ولو روي بالرفع لجاز على أنّه مبتدأ و"بواحد" خبره، كأنّه قال: كلّ اثنين بواحد، وتكون الجملة حالًا ونظيره (٧): خلق اللَّه الزرافة يديها أطول من رجليها، ويداها أطول من رجليها - بالرفع والنصب.

(١) ضعيف: وهو في "المسند" برقم (١٤٨٦٤)، والدارمي (٢١٦٢)، وفيه مجالد بن سعيد.

(٢) ومنه قوله تعالى" ﴿فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ﴾ [البقرة: ٢٨٢].

(٣) ومنه قوله تعالى: ﴿وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ﴾ [الأنعام: ١١٣].

(٤) لا يصح: أخرجه أحمد (١٣٩٢٠)، وفيه: نصر بن باب، قال في "التقريب": كذاب.

(٥) في خ: الجملة حالًا. وهو خطأ.

(٦) سقط في خ.

(٧) في خ: وتقديره.

إتحاف الحثيث بإعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث · الصفحة ٩٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

إتحاف الحثيث بإعراب ما يشكل من ألفاظ الحديثص ٩٣