وفي رواية: أن علي بن أبي طالب خطب بنت أبي جهل وعنده فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سمعت بذلك فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إن قومك يتحدثون أنك لا تغضب لبناتك، وهذا علي ناكحا ابنة أبي جهل، قال: المسور: فقام النبي صلى الله عليه وسلم.
وفي رواية: يخطب الناس في ذلك على منبره هذا، وأنا يومئذ محتلم فسمعته حين تشهد، قال: أما بعد، فإني أنكحت أبا العاص بن الربيع فحدثني فصدقني.
وفي رواية: ووعدني، وإن فاطمة بنت محمد مضغة مني، وإنما أكره أن يفتنوها.
وفي رواية: في دينها، وإني لست أحرم حلالا، ولا أحل حراما،
وهذيل تقول فيه: أرابني - رباعيا- والمشهور: أن أراب: إنما هو بمعنى صار ذا ريبة، فهو مريب، وارتاب بمعنى: شك، والريب: الشك.
و(قولها: هذا علي ناكحا ابنة أبي جهل) كذا الرواية: ناكحا بالنصب على الحال، لأن الكلام قبله مستقل بنفسه، لأن قولها: هذا علي، كقولك: هذا زيد، لكن رفعه أحسن لو روي، لأنه هو المقصود بالإفادة، وعلي توطئة له.
و(قوله صلى الله عليه وسلم : لا آذن، ثم لا آذن، ثم لا آذن) تأكيد لمنع الجمع بين فاطمة، وبين ابنة أبي جهل، لما خاف النبي صلى الله عليه وسلم على فاطمة من الفتنة من أجل الغيرة، ولما توقع من مناكدة هذه الضرة، لأن عداوة الآباء قد تؤثر في الأبناء.
و(قوله: وإني لست أحرم حلالا، ولا أحل حراما) صريح في أن الحكم بالتحليل والتحريم من الله تعالى، وإنما الرسول مبلغ، ويستدل به في منع اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحكام، ومن منع جواز تفويض الأحكام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا حجة فيه، لأن اجتهاد المجتهد لا يوجب الأحكام، ولا ينشئها، وإنما هو مظهر لها،