. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
و(قوله: فقضى فيه بغرة، وجعله على أولياء المرأة) يعني: الضاربة. وهذا نص: في أن الغرة تقوم بها العاقلة. وبه قال الكوفيون، والشافعي. وهو أحد قولي مالك. وقيل: على الجاني. وهو المشهور من قول مالك. وقاله أهل البصرة. واختلفوا: هل تلزمه الكفارة مع الغرة أم لا؟ قولان. الأول لمالك.
قلت: وهذه الأحاديث كلها إنما جاءت في جنين واحد، انفصل من حرة مسلمة ميتا. فلو خالف شيئا من هذه القيود ففيه تفصيل. وذلك يعرف بمسائل:
الأولى: لو ألقت أجنة لكان في كل جنين غرة. هذا قول الكافة، ولا يعرف فيه خلاف.
الثانية: لو ألقت بعضه فلا غرة فيه. وقال الشافعي: فيه الغرة.
الثالثة: لو كان جنين أمة ففيه عشر قيمة أمه. هذا قول عامة أهل العلم. وذهب الثوري، والنعمان، وابن الحسن: إلى أن فيه عشر قيمته لو كان حيا ذكرا كان أو أنثى. وذهب الحسن: إلى أن فيه نصف عشر ثمن أمه. وذهب سعيد بن المسيب: إلى أن فيه عشرة دنانير. وقال حماد بن أبي سليمان: فيه حكم.
الرابعة: جنين الكتابية. وفيه عشر دية أمه، ولا يحفظ فيه خلاف.
الخامسة: من أعتق ما في بطن جاريته، فضربها ضارب، فطرحته، فديته دية المملوك. وهو قول الزهري، والثوري، وأحمد، وإسحاق.
السادسة: إذا اختلف الجاني والمجني عليه، فقال الجاني: طرحته ميتا. وقال المجني عليه: بل حيا. فالقول قول الجاني. وبه قال الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
السابعة: دية الجنين موروثة على كتاب الله تعالى. وقال الزهري والشافعي: