# وفي رواية: نافعا بدل نجيحا.

رواه مسلم (2136) (11) و (2137) (12)، وأبو داود (4958)، والترمذي (2838).

في الحديث الآتي: أراد النبي - صلى الله عليه وسلم - أن ينهى أن يسمى بمقبل، وببركة، وبأفلح، وبيسار، وبنافع، ونحو ذلك، ثم سكت؛ يعني: أراد أن ينهى عن ذلك نهي تحريم، وإلا فقد صدر النهي عنه على ما تقدم، لكنه على وجه الكراهة التي معناها: أن ترك المنهي عنه أولى من فعله؛ لأن التسمية بتلك الأسماء تؤدي إلى أن يسمع ما يكرهه، كما نص عليه بقوله: (فإنك تقول: أثم هو فلان، فلا يكون؛ فتقول: لا) وبالنظر إلى هذا المعنى، فلا تكون هذه الكراهة خاصة بالعبيد، بل: تتعدى إلى الأحرار. ولا مقصورة على هذه الأربعة الأسماء، بل: تتعدى إلى ما في معناها. ولهذا أشار جابر في حديثه بقوله، وبنحو ذلك.

وحينئذ يقال: فما فائدة تخصيص الغلام بالذكر؟ وكيف يعدى إلى زيادة على الأربع، وقد قال في بقية الحديث: إنما هي أربع، فلا تزيدن علي؟ فالجواب عن الأول من وجهين:

أحدهما: أنا لا نسلم أن المراد بالغلام العبد، بل الصغير؛ فإنه يقال عليه: غلام إلى أن يبلغ، وللأنثى: جارية، كما تقدم.

والثاني: أنا وإن سلمنا ذلك لكن إنما خصص العبد بالذكر، لأن هذه الأسماء إنما كانت في غالب الأمر أسماء لعبيدهم، فخرج النهي على الغالب.

والجواب عن الثاني: أن قوله: فلا تزيدن علي، إنما هو من قول سمرة بن جندب، وإنما قال ذلك ليحقق: أن الذي سمعه من النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما هي الأربع، لا زيادة عليها؛ تحقيقا لما سمع، ونفيا لأن يقول ما لم يقل. ولئن سلم أن ذلك من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ فليس معناه المنع من القياس. بل عن أن يقول اسما لم يقله، فإن