# رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب، فهو أحد الكذابين.

فيها؛ إذ يجوز قبول أخبار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الراوي لها العدل، وإن جر لنفسه بذلك نفعا، أو لولده، أو ساق بذلك مضرة لعدوه؛ كأخبار علي - رضي الله عنه - عن الخوارج.

وسر الفرق: أنه لا يتهم أحد من أهل العدالة والدين بأن يكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشيء من ذلك، فكيف يقتحم أحد من أهل العدالة والدين لشيء من ذلك مع قول (¬1) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد؛ فمن كذب علي، فليتبوأ مقعده من النار (¬2).

والخبر والشهادة؛ وإن اتفقا في أصل اشتراط العدالة، فقد يفترقان في أمور عديدة؛ كما فصلناه في الأصول.

وعلى الجملة: فشوائب المتعبدات (¬3) ومراعاة المناصب في الشهادات أغلب، ومراعاة ظن الصدق في الرواية أغلب، والله تعالى أعلم.

و(قوله عليه الصلاة والسلام: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب، فهو أحد الكذابين): قيدناه عن مشايخنا: يرى مبنيا للفاعل والمفعول: فيرى بالفتح، بمعنى: يعلم المتعدية لمفعولين، وأن سدت مسدهما. وماضي يرى: رأى مهموزا، وإنما تركت العرب همز المضارع؛ لكثرة الاستعمال، وقد نطقوا به على الأصل مهموزا في قولهم:

ألم تر ما لاقيت والدهر أعصر ... ومن يتمنى (¬4) العيش يرأى ويسمع

وربما تركوا همز الماضي في مثل قولهم:

صاح هل ريت أو سمعت براع ... رد في الضرع ما قرا في الحلاب (¬5)؟