بَابُ النهى عن المزابنة والمحاقلة (1)
عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يُبَاعَ ثَمَرُ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ وَالْمُحَاقَلَةُ أَنْ يُبَاعَ الزَّرْعُ بِالْقَمْحِ وَاسْتِكْرَاءُ الأَرْضِ بِالْقَمْحِ.
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - « لاَ تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ وَلاَ تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ » (2).
وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ رَخَّصَ بَعْدَ ذَلِكَ فِى بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِالرُّطَبِ أَوْ بِالتَّمْرِ وَلَمْ يُرَخِّصْ فِى غَيْرِ ذَلِكَ.
بَابُ جواز بيع العرايا بخرصها
عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَخَّصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ.
وَفِى رِوَايَةٍ : رَخَّصَ فِى الْعَرِيَّةِ يَأْخُذُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْراً يَأْكُلُونَهَا رُطَباً.
(1) : يجب أن يذكر هنا أنه لا داعي لهذا التبويب ؛ لأن الإمام مسلم ذكر هذه الرواية المرسلة من بَابُ تمام النقل، ويظهر منه مذهبه بأنه لا يقطع الحديث، وإنما يسرده كما سمعه. فقطع الإمام النووي رحمه الله الحديث بما لا يجب، وإنما كان يجب عليه أن ينقل الرواية المسندة فقط، وهي حديث زيد بن ثابت، فالمراد من الحديث ما قال : فيه ابن شهاب، وقال سالم : أخبرني عبد الله، عن زيد بن ثابت... الحديث. ولم يرد ذكر الحديثين المرسلين عن سعيد بن المسيب وسالم، بل وهم أيضًا الناسخ فوصل حديث سالم المرسل وجعله من مسند عبد الله بن عمر. وجعله في هذه المختصر مسندًا عن ابن عمر.
(2) : هذا الحديث في هذا المكان وهمٌ، وإنما هو مرسل سالم عن النبي صلى الله عليه وسلم