…ومن ذلك أيضاً ما جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم))(1)، قال صاحب كتاب عون المعبود(2): " والحديث يدل على أن العلة في شرعية الخضاب هي مخالفة أهل الكتاب وبهذا يتأكد استحباب الخضاب"(3)، وكأني بشيخ الإسلام يفصل القول في كلام جميل له فيقول: "في هذا الحديث رتب الحكم على الوصف بحرف الفاء فيدل هذا الترتيب على أنه علة له من غير وجه حيث قال: ((إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم)) فإنه يقتضي أن علة الأمر بهذه المخالفة: كونهم لا يصبغون فالتقدير: اصبغوا لأنهم لا يصبغون، وإذا كان علة الأمر بالفعل عدم فعلهم له دل على أن قصد المخالفة لهم ثابت بالشرع"(4). ولو تأملنا هذا الحديث لوجدنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بمخالفتهم فيما يعتبر تركه مشابهة لهم، قال المناوي: "وإذا نهى عن التشبه بهم في بقاء بياض الشيب الذي ليس من فعلنا فلأن ينهى عن إحداث التشبه بهم أولى"(5)، أي أن النهي عن ما يكون تكلُّف فِعْلِه: تشبهاً، أولى من النهي عن ما يكون تركه على ما هو عليه تشبهاً بهم، وقد نهى عن الفعل الأخير، فيكون قد نهى عن المرجوح فالنهي عن الراجح _ وهو تكلف التشبه بهم _ أولى، وهو المطلوب في الشريعة الإسلامية.
(1) - أخرجه البخاري في صحيحه 3/1275 برقم: (3275)، ومسلم في صحيحه: 3/1663 برقم: (2103).
(2) - وهو: محمد شمس الحق آبادي أبو الطيب.
(3) - عون المعبود: 11/172
(4) - اقتضاء الصراط المستقيم: 1/56
(5) فيض القدير: 4/408