فخَبرُ ابن عبّاسٍ في ردِّ أبي العاصِ إلى زَيْنبَ بنتِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، خَبرٌ مترُوكٌ لا يجُوزُ العَملُ به عندَ الجميع، فاستُغنِي عن القولِ فيه.
وقد يحتمِلُ قولُهُ: "على النِّكاح الأوَّلِ" يُرِيدُ: على مِثلِ النِّكاح الأوَّلِ من الصداقِ، على أنَّهُ قد رَوَى عَمرُو بن شُعيبٍ، عن أبيهِ، عن جدِّهِ: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَدَّ زينبَ إلى أبي العاصِ بنِكاح جدِيدٍ (1).
وكذلكَ يقولُ الشَّعبِيُّ على عَملِهِ بالمغازِي: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لم يرُدَّ أبا العاصِ إلى ابنتِهِ زينبَ إلّا بنِكاح جدِيد (2)، وهذا يَعضدُهُ الأُصُولُ.
حدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ، قال: حدَّثنا أبو مُعاوِيةَ، عن حجّاج، عن عَمرِو بن شُعيبٍ، عن أبيهِ، عن جدِّهِ: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - رَدَّ ابنتَهُ زينبَ على أبي العاصِ بن الرَّبيع بنِكاح جدِيد (3).
وأمّا اختِلافُ الفُقهاءِ في الحربِيَّةِ تخرُجُ إلينا مُسلمةً (4)، فإنَّ مالكًا قال: إن أسْلَمَ الزَّوجُ قبلَ أن تحِيضَ ثلاثَ حِيَضٍ، فهِي امرأتُهُ، وإن لم يُسلِم حتّى حاضَتْ ثلاثَ حِيَضٍ، فقد وَقَعتِ الفُرقةُ.
(1) سيأتي تخريجه لاحقًا.
(2) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 256.
(3) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (12648)، وأحمد في مسنده 11/ 529 (6938)، وابن ماجة (2010)، والترمذي (1142)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 256، والطبراني في الكبير 19/ 202 (456)، والدارقطني في سننه 4/ 373 (3625)، والحاكم في المستدرك 3/ 693، والبيهقي في الكبرى 7/ 188، من طرق عن الحجاج، به. وانظر: المسند الجامع 11/ 105 - 106 (8453). وهو حديث ضعيف، ضعفه أحمد، والترمذي، والدارقطني.
(4) انظر التفاصيل في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 2/ 334 (829).