تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال أبو عُبيدٍ (1): وقد يكونُ الأسيفُ: الحزينَ، ويكونُ: العبدَ. وأمَّا في هذا الحديث، فالعَسِيفُ المذكورُ فيه: الأجِيرُ، كما قال مالكٌ، ليس فيه اختِلاف.

وفي هذا الحديثِ ضُروبٌ من العِلم؛ منها: أنَّ أولى الناسِ بالقضاءِ بينَ الناسِ (2) الخليفةُ، إذا كان عالمًا بوجوهِ القضاء (3).

ومنها، أنَّ المُدَّعيَ أولى بالقولِ، والطالبَ أحَقُّ أن يتَقدَّمَ بالكلام وإن بَدَأ المطلوب (4).

ومنها: أنَّ الباطِلَ من القضايا (5) مَردودٌ، وما خالَفَ السنةَ الواضِحةَ من ذلك فباطلٌ.

ومنها: أنَّ قَبْضَ من قُضِيَ له بما قُضِيَ له به، إذا كان خطَأ وجَوْرًا وخِلافًا للسنَّةِ الثابِتَة، لا يُدْخِلُه قَبْضُه في مِلْكِه، ولا يصحُّ (6) ذلك له، وعليه رَدُّه (7).

ومنها: أنَّ للعالم أن يُفْتِيَ في مِصْرٍ فيه من هو أعْلَمُ منه إذا أفْتَى بعِلْم، ألا ترَى أن الصحابةَ كانوا يُفتُونَ في عَهْدِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - (8)؟

(1) غريب الحديث 1/ 158 - 159. والقول السَّابق عن أبي عمرو الشَّيْباني من جملة ما ذكره أبو عُبيد عنه.

(2) قوله: "بين الناس" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في ش 4.

(3) انظر: إكمال المعلم للقاضي عِيَاض 5/ 274.

(4) عمدة القاري للعيني 13/ 273.

(5) في ر 1: "القضاء".

(6) في ش 4: "يصحّح"، والمثبت من الأصل، ر 1.

(7) عمدة القاري للعيني 13/ 273.

(8) انظر: إكمال المعلم للقاضي عياض 5/ 374، وقال ابن حجر في فتح الباري 12/ 141: وفيه جواز استفتاء المفضول مع وجود الفاضل، وقال: وفيه أنَّ الصَّحابة كانوا يُفتون في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفي بلده.

وقد عقد ابن سَعْدٍ في الطبقات الكبرى 2/ 334 - 354 بابين لمن كان يُفتي بالمدينة ويُقتدى به، وأهل العلم والفتوى من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فليراجع.

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد في حديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- · الجزء ٦ · الصفحة ١٧٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد في حديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-ج ٦ · ص ١٧٤