قال أبو عُبيدٍ (1): وقد يكونُ الأسيفُ: الحزينَ، ويكونُ: العبدَ. وأمَّا في هذا الحديث، فالعَسِيفُ المذكورُ فيه: الأجِيرُ، كما قال مالكٌ، ليس فيه اختِلاف.
وفي هذا الحديثِ ضُروبٌ من العِلم؛ منها: أنَّ أولى الناسِ بالقضاءِ بينَ الناسِ (2) الخليفةُ، إذا كان عالمًا بوجوهِ القضاء (3).
ومنها، أنَّ المُدَّعيَ أولى بالقولِ، والطالبَ أحَقُّ أن يتَقدَّمَ بالكلام وإن بَدَأ المطلوب (4).
ومنها: أنَّ الباطِلَ من القضايا (5) مَردودٌ، وما خالَفَ السنةَ الواضِحةَ من ذلك فباطلٌ.
ومنها: أنَّ قَبْضَ من قُضِيَ له بما قُضِيَ له به، إذا كان خطَأ وجَوْرًا وخِلافًا للسنَّةِ الثابِتَة، لا يُدْخِلُه قَبْضُه في مِلْكِه، ولا يصحُّ (6) ذلك له، وعليه رَدُّه (7).
ومنها: أنَّ للعالم أن يُفْتِيَ في مِصْرٍ فيه من هو أعْلَمُ منه إذا أفْتَى بعِلْم، ألا ترَى أن الصحابةَ كانوا يُفتُونَ في عَهْدِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - (8)؟
(1) غريب الحديث 1/ 158 - 159. والقول السَّابق عن أبي عمرو الشَّيْباني من جملة ما ذكره أبو عُبيد عنه.
(2) قوله: "بين الناس" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في ش 4.
(3) انظر: إكمال المعلم للقاضي عِيَاض 5/ 274.
(4) عمدة القاري للعيني 13/ 273.
(5) في ر 1: "القضاء".
(6) في ش 4: "يصحّح"، والمثبت من الأصل، ر 1.
(7) عمدة القاري للعيني 13/ 273.
(8) انظر: إكمال المعلم للقاضي عياض 5/ 374، وقال ابن حجر في فتح الباري 12/ 141: وفيه جواز استفتاء المفضول مع وجود الفاضل، وقال: وفيه أنَّ الصَّحابة كانوا يُفتون في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفي بلده.
وقد عقد ابن سَعْدٍ في الطبقات الكبرى 2/ 334 - 354 بابين لمن كان يُفتي بالمدينة ويُقتدى به، وأهل العلم والفتوى من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فليراجع.