يأكُلُ المُرِّيَّ الذي جُعِلَ فيه الخَمْرُ، ويقولُ: ذَبَحته (1) الشمسُ والملحُ (2). وهذا ومثلُه لا حجَّةَ في شيءٍ منه، إذ كان مخالفًا لما ثبَت عن رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -. وقد ذكَرنا كثيرًا من معاني هذا الباب مُجوَّدًا في باب إسحاقَ، وذلك يُغْني عن تكريرِه ها هنا.
وذكَر ابنُ وَهْبٍ، عن يونسَ، عن ابن شهابٍ، قال: لا خيرَ في خَلٍّ من خَمْرٍ أُفْسِدَتْ، حتى يكونَ اللهُ الذي يُفْسِدُها (3).
قال: وحديثُ ابن أبي ذئبٍ، عن ابن شهابٍ، عن القاسم بن محمدٍ، عن أسلَمَ مولى عُمرَ بن الخطاب، عن عمرَ بن الخطاب، قال: لا تُؤكَلُ خمرٌ أُفْسِدَتْ، ولا شيءٌ منها، حتى يكونَ اللهُ الذي أفسَدَها (4).
(1) وقع في بعض النسخ: "دبغته"، وما أثبتناه هو الصواب؛ قال ابن حجر في الفتح 9/ 617 فيما نقله عن أبي موسى المدني في ذيل الغريب: "عبَّر عن قوَّة الملح والشمسِ وغلبتهما في الخمر وإزالتهما طعمها ورائحتها بالذَّبح"، ومثل ذلك نقل عنه العيني في عمدة القاري 21/ 108، فضلًا عَن وروده على هذا الوجه في مصادر التخريج.
(2) هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في المصنف 9/ 252 (17109)، وأبو عبيد في الأموال (294)، وابن أبي شيبة في المصنف (24534)، وابن زنجوية في الأموال 1/ 291 (446)، والطحاوي في شرح المشكل 8/ 396 من وجوه عديدة عن أبي الدرداء.
(3) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 8/ 395، والحاكم في معرفة علوم الحديث ص 63، 64 من طريق ابن وهب، به.
(4) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 9/ 252 (17111)، وأبو عبيد في الأموال (288)، وابن زنجوية في الأموال 1/ 287 (438)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 8/ 392، وفي مختصر اختلاف العلماء 4/ 361، وابن أبي حاتم في العلل 4/ 460 (1566).
قال الطحاوي: "ليس من كلام عمر، إنما هو من كلام الزهري وصله بكلام عمر". وقال أبو حاتم: "يُشبه أن يكون عامَّةُ هذا الكلام من كلام الزُّهري، لأنه قد رُوي بهذا الإسناد عن عمر كلامٌ في الطِّلاء، ورُوي عن الزُّهريِّ - قوله - هذا الكلامُ"، ثم نقل ابن أبي حاتم نحو هذا الكلام عن أبي زرعة، فقال: الذي عندي أن هذا كلَّه كلامُ الزُّهريِّ.