روَى شعبةُ، عن محمدِ بن زيادٍ، عن أبي هريرةَ، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أُتِيَ بتمرٍ من تمرِ الصدقةِ، فتناوَلَ الحسنُ بنُ عليٍّ تمرَةً فلَاكَها، فقال له النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "كَخْ؛ إنَّه لا تَحِلُّ لنا الصدقةُ" (1).
قال أبو عمر: أمَّا الصدقةُ المفروضةُ فلا تَحِلُّ للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، ولا لبني هاشم، ولا لموالِيهم، لا خلافَ بين عُلماءِ المسلمينَ في ذلك، إلّا أنَّ بعضَ أهلِ العلم قال: إنَّ مواليَ بني هاشم لا يَحرُمُ عليهم شيءٌ من الصدقات. وهذا خلافُ الثابتِ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
حدَّثنا محمَّدُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شعيب، قال (2): حدَّثنا عمرُو بنُ عليٍّ، قال: حدَّثنا يحيى، قال: حدَّثنا شعبةُ،
= أبو مالك البصري فهو صدوق، وأقرب إلى أن يكون ثقة كما في تحرير التقريب (823)، فقد وثّقه يحيى بن معين وابن حبّان والدارقطني. وروى عنه شعبة، وقال للنضر بن شُميل: تأموني وتَدَعُون ثابت بن عُمارة! وروى عنه يحيى بن سعيد القطان على تشدُّده وشدّة انتقائه للشيوخ. وقال أحمد بن حنبل: لا بأس به. وانفرد أبو حاتم فقال: ليس عندي بالمتين. وما هي بالعبارة الشديدة فضلًا عن تفرُّده بذلك، لذلك قال الذّهبي: صدوق.
(1) أخرجه أحمد في المسند 15/ 177 (9308)، والبخاري (1491) و (3257)، ومسلم (1069) من طرقٍ عن شعبة بن الحجّاج، به. محمد بن زياد: هو مولى عثمان بن مظعون الجُمحي، أبو الحارث المدنيّ.
(2) في الكبرى 3/ 85 (2404)، وفي المجتبى (2612).
وأخرجه أحمد في المسند 45/ 162 (27182)، وابن حبّان في صحيحه 8/ 88 (3293) من طريق يحيى بن سعيد القطّان، به.
وهو عند ابن أبي شيبة في المصنَّف (10810)، وأحمد في المسند 39/ 300 (23872)، وأبو داود (1650)، والترمذي (657)، وابن خزيمة في صحيحه 4/ 57 (2344)، والطحاوي في أحكام القرآن (795)، وفي شرح مشكل الآثار 11/ 210 (4390)، وفي شرح المعاني 2/ 8 (2972) من طرقٍ عن شعبة بن الحجّاج، به. الحكم: هو ابن عُتيبة. وابن أبي رافع: هو عُبيد الله، وقال الترمذي: حسن صحيح.