تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حديثَ صالح بن محمدِ بن زائدةَ، وهو أقوَى من جهةِ الإسناد، والغالُّ خائنٌ في اللغة والشريعة.

وقال الطحاويُّ: لو صَحَّ حديثُ صالحٍ المذكورُ احتمَلَ أنْ يكونَ كان حينَ كانت العقوباتُ في الأموال، كما قال في مانع الزكاة: "إنّا آخذُوها وشَطْرَ ماله عَزْمَةً من عَزَماتِ الله" (1). وكما روَى أبو هريرةَ، في ضالَّةِ الإبلِ المكتومة: "فيها غرامَتُها ومثلُها معها" (2). وكما روَى عبدُ الله بن عَمْرو بن العاص في الثَّمَرِ المُعَلَّق: "غَرامَةُ مِثلَيه، وجَلَداتٌ نَكالٌ" (3). وهذا كلُّه منسوخٌ.

قال أبو عُمر: الذي ذهَب إليه مالكٌ، والشافعيُّ، وأبو حنيفةَ، ومن تابَعَهم في هذه المسألة، أولَى من جهةِ النَّظرِ، وصحيحِ الأثرِ، واللهُ أعلمُ. وأجمعَ

= و (4393)، وابن ماجة (2591)، والنسائي في المجتبى 8/ 88 - 89 وفي الكبرى (7463) و (7464) و (7465) و (7466)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 171، وفي شرح مشكل الآثار (1314)، وابن حبان (4456) و (4457)، والدارقطني في سننه 3/ 187، وغيرهم.

(1) حديث حسن.

أخرجه عبد الرزاق (6824)، وأبو عبيد في الأموال (987)، وأحمد 23/ 220 (20016) و (20041)، والدارمي (1677)، وأبو داود (1575)، والنسائي في المجتبى 5/ 15 و 25، وفي الكبرى (2224) و (2229)، وابن خزيمة (2266)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 9 و 3/ 297، والطبراني في الكبير 19/ حديث 984 و 985 و 986 و 987 و 988، من طريق: بهز بن حكيم عن أبيه عن جده.

(2) حديث صحيح.

أخرجه عبد الرزاق (18599)، وأبو داود (1718)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 146، والبيهقي في الكبرى 6/ 191.

(3) حديث حسن.

أخرجه النسائي في المجتبى 8/ 85، وفي الكبرى (7447)، وابن الجارود في المنتقى (827)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 146، والحاكم 4/ 423، والبيهقي في الكبرى 4/ 152 و 8/ 278.

وأخرجه أبو داود (1710) و (4390)، وابن ما جه (2596)، من غير زيادة: "وجلداتٌ نكال".

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد في حديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد في حديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-ج ٢ · ص ٢٩