تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ففي هذا دليلٌ، بل نصٌّ، أنْ لا نفقةَ للمَبتُوتةِ، إلّا أن تكونَ حامِلًا، فتكونَ لها النَّفقةُ بإجماع، لقولِ الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 6]. وفي هذا دليلٌ بيِّنٌ أنَّهُنَّ إن لم يَكُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ، لم يُنفق عليهنَّ، وفاطِمةُ بنتُ قَيْسٍ لم تكُن حامِلًا، فلهذا ما قال (1) رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نفقةَ لكِ".

واختلفَ أهلُ العِلم في النَّفقةِ للمَبتُوتةِ (2)، فأباها قومٌ، وهُم (3) أهلُ الحِجازِ، منهُم: مالكٌ، والشّافِعيُّ. وتابَعهُم على ذلك أحمدُ، وإسحاقُ، وأبو ثورٍ. وحُجَّتُهُم ظاهِرةٌ قوِيَّةٌ بهذا الحديثِ.

وقال آخرُونَ: لها النَّفقةُ.

وممَّن قال ذلك، أكثرُ فُقهاءِ العِراقِيِّين، منهُمُ: ابنُ شُبرُمةَ، وابنُ أبي ليلى، والثَّورِيُّ (4)، والحسنُ بن صالح، وأبو حنِيفةَ وأصحابُهُ، وعُثمانُ البتِّيُّ، وعُبيدُ الله بن الحسنِ (5).

وحُجَّتُهُم ما رُوِي عن عُمر وابنِ مسعُودٍ، أنَّهُما قالا: المُطلَّقةُ ثلاثًا لها السُّكْنَى والنَّفقةُ (6).

(1) هكذا في النسخ، و"ما" هنا ليست نافية.

(2) تفاصيل ذلك في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 2/ 399 (905)، فمنه نقل المصنِّف هذه الأقوال والتي بعدها.

(3) زاد هنا في الأصل: "من".

(4) قوله: "والثوري" لم يرد في د 2.

(5) مختصر اختلاف العلماء 2/ 399.

(6) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (18647، 18655)، وشرح معاني الآثار للطحاوي 3/ 67 - 68، والمعجم الكبير للطبراني 9/ 399 (9700).

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد في حديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- · الجزء ١٢ · الصفحة ٩٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد في حديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-ج ١٢ · ص ٩٦