قُلتُ: سألتُكَ عن المُطلَّقةِ ثلاثًا: تعتَدُّ في بيتِ زَوجِها، أم تَنتقِلُ إلى أهلِها؟ فقُلتَ: تعتَدُّ في بيتِ زَوجِها. وقد كانَ من أمرِ فاطِمةَ بنتِ قيسٍ ما قد علِمتَ. فقال سعِيدٌ: تلك امرأةٌ فتَنَتِ النّاس، وسأُخبِرُكَ عن شأنِها: إنَّها لمّا طُلِّقتِ اسْتَطالَتْ على أحمائها (1) وآذَتْهُم بلِسانِها، فأمَرَها رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن تنتقِلَ إلى بَيْتِ ابنِ أُمِّ مكتُوم. قال: قُلتُ: لئن كانَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أمَرَها بذلك، إنَّ لنا في رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - لأُسْوَةً حَسَنةً، مع أنَّها أحْرَمُ النّاسِ عليه، ليسَ لهُ عليها رجعةٌ (2)، ولا بينَهُما مِيراثٌ (3).
قال أبو عُمر: هذا من أحْسَنِ ما يجرِي من الاحتِجاج في هذا المعنى، يقولُ: لو كانَ السُّكنى عليها واجِبًا، لقَصَرها رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عليها (4)، ومَنَعها من الاستِطالَةِ بلِسانِها بما شاءَ، ممّا يردَعُها عن ذلك، واللّهُ أعلمُ، مع أنَّها ليسَتْ منهُ، ولا هُو مِنها.
حدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال: حدَّثنا أبو نُعيم، قال: حدَّثنا جعفرُ بن بُرْقانَ، قال: أخبرنا ميمُونُ بن مِهرانَ، قال: قدِمتُ المدِينةَ، فسألتُ عن أفْقَهِ أهْلِها، فدُفِعتُ إلى سَعِيدِ بن المُسيِّبِ فسألتُهُ. وذكر معنى ما تقدَّمَ (5).
وأخبَرنا عبدُ الوارِثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا محمدُ بن شاذانَ، قال: حدَّثنا المُعلَّى بن منصُورٍ، قال: أخبرني أبو المَليح، عن مَيمُونٍ، قال: ذكَرْتُ أمرَ فاطِمةَ ابنةِ قَيْسٍ عِندَ ابنِ المُسيِّبِ، فقال سعِيدُ بن المُسيِّبِ: تلك
(1) في م: "أحيائها".
(2) في الأصل: "ليس لها رجعة"، والمثبت من د 2.
(3) أخرجه الشافعي في الأم 5/ 236، وسعيد بن منصور (1354)، والبيهقي في الكبرى 7/ 433، 474، من طريق عمرو بن ميمون، به.
(4) هذه الكلمة لم ترد في الأصل، م، وهي ثابتة في د 2.
(5) أخرجه ابن سعد في طبقاته 2/ 381، و 5/ 122، وأبو زرعة الدمشقي في تاريخه (927) عن أبي نعيم، به مختصرًا. وأخرجه إسحاق بن راهوية في مسنده (2380)، وابن عساكر في تاريخ دمشق 61/ 344، من طريق جعفر بن برقان، بتمامه.