تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وجماعةُ الفُقهاءِ يقولُون: إنَّ (1) للمُحرِم أن يُراجِعَ امرأتهُ، إن لم تَكُن بائنةً منهُ (2). إلّا أحمدَ بن حَنْبل، فإنَّهُ قال: المُراجَعةُ عِندِي تَزْوِيجٌ، ولا يُراجِعُ امرأتهُ (3).

وبحديثِ مالكٍ هذا يقولُ مالكٌ، والشّافعيُّ، وأصحابُهما. وهو مذهبُ أهلِ الحِجازِ، وهو الصَّحيح، وبالله التوفيق (4).

(1) سقط حرف التوكيد من د 4.

(2) انظر: الأم للشافعي 5/ 190، ومسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (879)، والتفريع على مذهب الإمام مالك لابن الجلاب 1/ 425، وشرح مختصر الطحاوي للجصاص 4/ 372.

(3) انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية 4/ 1683 (1055).

(4) من قوله: "وبحديث مالك" إلى هنا لم يرد في الأصل، م.

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد في حديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- · الجزء ١٠ · الصفحة ٨٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد في حديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-ج ١٠ · ص ٨٥