والنقطةُ الثانيةُ تعالج هذا الأمر وهي:

النقطة الثانية: يستفاد من قول شيخ الإسلام المتقدم: «فالعملُ الواحدُ يكون فعله مستحباً تارةً، وتركه تارةً، باعتبار ما يترجح من مصلحة فعله وتركه بحسب الأدلة الشرعية»، وكذلك قوله ~: «فتفطن لحقيقة الدين، وانظر ما اشتملت عليه الأفعال من المصالح الشرعية والمفاسد، بحيث تعرف ما ينبغي من مراتب المعروف ومراتب المنكر، حتى تقدم أهمها عند المزاحمة، فإن هذا حقيقة العمل بما جاءت به الرسل، فإن التمييز بين جنس المعروف وجنس المنكر، وجنس الدليل وغير الدليل يتيسر كثيراً. فأما مراتب المنكر ومراتب الدليل، بحيث تقدم عند التزاحم أعرف المعروفين فتدعو إليه، وتنكر أنكر المنكرين، وترجح أقوى الدليلين، فإنه هو خاصة العلماء بهذا الدين» (1).

إنَّ طالب العلم لكي يوازن بين المصالح والمفاسد لا بدَّ له من الجمع بين القوة العلمية والقوة العملية – وتقدم كلام ابن القيّم في الجمع بين القوتين: العلمية والعملية – فليست المسألة خاضعة لرغبات شخصية، وأهواء فردية، وتوجهات حزبية لو فتح لها الباب لغيرت مراسيم الشريعة، وألغت أصول العقيدة بدعوى مصالح متوهمة مصادمة لنصوص الشرع كما وُجد في زماننا هذا من يدعو لنقل صلاة الجمعة إلى يوم الأحد في البلاد الكافرة الغربية مراعاة لأحوال الناس لأنّ الإجازة هناك يوم الأحد!!.

فالمسألة منوطة بالعلم الصحيح المبني على الكتاب والسنة الصحيحة، ومعرفة الواقع المعين، فإنْ كنتَ كذلك وإلاّ فقد قال تعالى: ﴿((((((((((((أَهْلَ ((((((((((إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل:43].

وقال: ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ ((((((((أُولِي ((((((((مِنْهُمْ ((((((((((الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ [النساء: 83].

• ... • ... •

6 – لزومُ الدعاءِ والتعوذ من الفتن والافتقار الحقيقي الحالي إلى مُلهم الصواب:

يَبِينُ من سيرة مُطَرِّف بن عَبْدِ الله ملازمته للدعاء – خاصةً عند الحاجة والفتن – وشدة افتقارهِ إلى الله في كشف الكرب وإزالة الفتن، ولذا نرى أنّه كثيراً ما يحث على الدعاء ويبين فضله ومكانته، وتقدم أنّ مُطَرِّف موصوف بأنّه مجاب الدعاء، وذكرنا له بعض القصص الصحيحة الدالة على ذلك.

­ قال غيلانُ بنُ جرير: حَبَسَ الحجّاج مُورقاً العجلي (2) في السجن، فطلبنا فأعيانا،