أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الصُّوفِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ الطَّائِيُّ (١)، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بن سماك ابن حَرْبٍ، عَنْ أَبِيهِ (٢)، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ -، قَالَ: «الماءُ لَا يُنَجِّسُهُ شيءٌ» (٣)
(١) أَبُو عَلِيٍّ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عبد ربه الطائي: أبو إسحاق، وقيل أبو علي. ذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن حجر: منكر الحديث. تاريخ بغداد ١٠/٤٢٣- رقم: ٥٥٧٩، لسان الميزان ٤/٦٦- رقم: ١٩٦، الثقات ٨/٣٩٠- رقم: ١٤٠٣٦.
(٢) أبوه: سماك بن حرب بن أوس بن خالد، أبو الميرة الكوفي. وثقه ابن معين وأبو حاتم. وقال يعقوب: روايته عن عكرمة مضطربة، وهو في غير عكرمة صالح. وقد سمع منه قديمًا مثل سفيان وشعبة، فحديثه عنه صالح مستقيم. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: يخطئ كثيرًا. وقال أحمد: مضطرب الحديث. وكان شعبة يضعفه. وقال العجلي: كان جائز الحديث إلا أنه كان في حديث عكرمة ربما وصل الشيء عن ابن عباس. وقال ابن المديني: روايته عن عكرمة مضطربة. وقال الذهبي: ثقة ساء حفظه وقال ابن حجر في التقريب: صدوق روايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وقد تغير فكان ربما تلقّن. تهذيب الكمال ١٢/١١٥- رقم: ٢٥٧٩، الثقات ٤/٣٣٩- رقم: ٣٢٢، تاريخ بغداد ٩/٢١٤- قم: ٤٧٩٢، الكاشف ١/٤٦٥- رقم: ٢١٤١، الكواكب النيرات؟ /٤٥- رقم: ٢٩، تهذيب التهذيب ٤/٢٠٤- رقم: ٤٠٥، التقريب: ١/٢٥٥.
(٣) حديث صحيح، وإسناد المؤلف فيه أبو علي الطائي وهو منكر الحديث،، وسعيد بن سماك متروك الحديث،
أخرجه أحمد في المسند ١/٢٣٥، ١/٣٠٨، وأبو داود في السنن في الطهارة، باب الماء لا يجنب ١/٥٥- رقم:
٦٨، والترمذي في الطهارة، باب ما جاء في الرخصة في ذلك ١/٢٠٠- رقم: ٦٥. وقال: حسن صحيح.
وابن ماجه في الطهارة، باب الرخصة بفضل وضوء المرأة ١/١٣٢- رقم: ٣٧٠، والدارمي في السنن ١/١٨٧، وابن خزيمة ١/٤٨- رقم: ٩١، ١/٥٧-٥٨- رقم: ١٠٩، وابن حبان في صحيحه ٤/٤٧-٤٨- رقم: ١٢٤١-١٢٤٢، ١/٧٣- رقم: ١٢٦١، والحاكم في المستدرك ١/١٥٩، والبيهقي في السنن ١/١٨٩، ٢٦٧، من طرق عن سماك بن حرب به، وعند الترمذي. وعند الترمذي: «إن الماء لا يجنب»
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم: ٣٩٦، وأحمد في المسند ١/٢٣٥، ٢٨٤، ٣٠٨، وابن ماجه في السنن، في الطهارة، باب الرخصة بفضل وضوء المرأة ١/١٣٢- رقم: ٣٧١، والنسائي في المياه ١/١٨٩-١٩٠- رقم: ٣٢٤، وابن الجارود في المنتقى ١/٢٤-٢٥- رقم: ٤٨-٤٩، والدارمي في السنن ١/١٨٧، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/٢٦، والحاكم في المستدرك ١/١٥٩، ١٩٥، وصححه، ووافقه الذهبي والبيهقي في السنن الكبرى ١/٢٦٧،
١/١٨٨، من طريق سماك بن حرب به. وفي بعضها مع القصة، وفي بعضها بدون موضع الشاهد.
والحديث صحيح، صححه الترمذي وابن حبان وابن خزيمة. وقال الحاكم والذهبي: الخبر صحيح لا يحفظ له علة. وقد جزم بصحته الحافظ وعزى تصحيحه إلى عدد من أئمة الحديث أيضًا، منهم الإمام أحمد ويحيى
ابن معين وابن حزم. انظر التلخيص ١/١٣.