٧٥٩- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، (١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصَفَّى وأَنَا سَأَلْتُهُ، (٢) حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْري، عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ:
«أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - دَخَلَ مَكَّةَ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ» . (٣)
(١) في أصل الخطية «نا أبو بكر» ثم ضرب عليه الناسخ.
(٢) محمد بن مصفى: بن بهلول أبو عبد الله القرشي الحمصي، قال أبو حاتم: صدوق. وقال صالح بن جزرة حدّث بمناكير، وأرجو أن يكون صدوقا. وأنكر عليه أحمد حديثا واحدا. وقال الذهبي: كان ثقة، وقال ابن حجر: صدوق له أوهام، وكان يدلس. الجرح والتعديل ٨/١٠٤، ميزان الاعتدال: ٤/٤٣، تهذيب التهذيب: ٩/٤٦٠، التقريب: ١/٥٠٧.
(٣) حديث صحيح، وإسناد المؤلف رجاله ثقات إلا محمد بن مصفى وهو صدوق.
أخرجه ابن حبان في صحيحه: ٩/١١٥ رقم «٣٨٠٥»، من طرق محمد بن المصفى عن محمد بن حرب، والخطيب في تاريخه: ١/٣٦٢، من طريق إسماعيل بن الفضل، أخبرنا مكي بن إبراهيم، كلاهما عن ابن جريج به. وقال الخطيب: لا نعلم أن إسماعيل بن الفضل روى عن مكي بن إبراهيم شيئا ولا أدركه، وقد أخطأ، وصوابه إسماعيل بن الفضل قال: قرأت في كتاب مكي بن إبراهيم، حدثنا ابن جريج، عن مالك به
وأخرجه البخاري مختصرا في اللباس: باب المغفر ١٠/٢٧٥ رقم «٥٨٠٨»، والصيد: باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام، ٤/٥٩ رقم «١٨٤٦»، من طريق عبد الله بن يوسف، وفي الجهاد: باب قتل الأسير وقيل الصبر ٦/١٦٥ رقم «٣٠٤٤»، من طريق إسماعيل، وفي المغازي: باب أين ركز النَّبِيَّ ﷺ الراية يوم الفتح ٨/١٥ رقم «٤٢٨٦»، من طريق يحيى بن قزعة، ومسلم في الحج: باب جواز دخول مكة بغير إحرام ٢/٩٨٩ رقم «١٣٥٧»، من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي ويحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد كلهم عن مالك به. مطولا كما عند المؤلف في الرواية التالية.
هذا وقد قال ابن الصلاح: تفرد به مالك عن الزهري.
وتعقبه العراقي، بأنه قد روي من غير طريق مالك، ثم ذكر قصة أبي بكر بن العربي وأنه قال: رويته من ثلاثة عشر طريقا من غير طريق مالك.
وقال ابن حجر: «وقد تتبعت طرق هذا الحديث فوجدته كما قال ابن العربي ... بل أزيد. ثم قال بعد ما ذكر تلك الطرق: فقول من قال من الأئمة: أن هذا الحديث تفرد به مالك عن الزهري، ليس على إطلاقه، وإنما المراد به بشرط الصحة. وقول ابن العربي: إنه رواه من طرق غير طريق مالك إنما المراد به في الجملة، سواء صح أو لم يصح، فلا اعتراض ولا تعارض.
وما أجود عبارة الترمذي في هذا فإنه قال- بعد تخريجه-: «لا يعرف كبير أحد رواه عن الزهري غير مالك» .
وكذا عبارة ابن حبان: «لا يصح إلا من رواية مالك عن الزهري» .
ثم قال الحافظ ابن حجر: وهذا التقييد أولى من ذلك الاطلاق. النكت على ابن الصلاح: ٢/٦٥٤-٦٦٩.
هذا وسيتكرر هذا الحديث في رواية رقم «٧٦٠» و«٧٧١» و«٧٧٢» و«٨٢٧» و«٨٧٢» «٨٧٣» .