(١) صحيح البخاري (٢/٨٦٢) كتاب المظالم، باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه، وفي (٦/٢٥٥٠) كتاب الأيمان، باب يمين الرجل لصاحبه إنه أخوه إذا خاف عليه القتل، وصحيح مسلم (٤/١٩٩٦) كتاب المظالم، باب في تحريم الظلم، وفيه "ولا يُسلِمه".

والحديث أخرجه الحسن بن سفيان النسوي في "كتاب الأربعين" (٤٨)، ومن طريقه ابن حبان (٢/٢٩١) بهذا الإسناد واللفظ، وزاد ابن حبان "ولا يسلمه".

(٢) هو ابن يحيى العوذي.

(٣) ابن دعامة السدوسي.

(٤) صحيح مسلم (٣/١٦٠٠) كتاب الأشربة، باب كراهية الشرب قائمًا.

والحديث عند أبي يعلى في "مسنده" (٢/٢٧٥)، و(٥/٢٤٩) عن هدبة بن خالد به مثله.

وقد ورد عنه ﷺ أَنَّهُ كان يشرب قائمًا، فسلك العلماء في تأويل هذا الحديث إلى مسالك عدة:

- المسلك الأول: الترجيح، وأن أحاديث الجواز أثبت من أحاديث النهي.

- المسلك الثاني: دعوى النسخ، وإليها جنح الأثرم وابن شاهين، فقرّرا أن أحاديث النهي على تقدير ثبوتها منسوخة بأحاديث الجواز بقرينة عمل الخلفاء الراشدين ومعظم الصحابة والتابعين بالجواز، وقد عكس ذلك ابن حزم.

- المسلك الثالث: الجمع بين الخبرين بضرب من التأويل، وهو أن المراد بالقيام هنا المشي، يقال: قام في الأمر، إذا مشى فيه.

- المسلك الرابع: الجمع بين الخبرين بحمل أحاديث النهي على كراهة التنزيه، وأحاديث الجواز على بيانه.

قال الحافظ ابن حجر: "وهذا أحسن المسالك وأسلمها، وأبعدها من الاعتراض".

انظر فتح الباري (١٠/٨٤)، والمحلى (٧/٥١٩-٥٢٠)، والناسخ والمنسوخ لابن شاهين (ص٤٣٣ - مكتبة المنار)، والإحكام لابن حزم (٢/١٦٨ - دار الحديث ـ) .