وأشار إلى أن هذه الرواية هي مذهب الشافعي وقال: لضعف خبر ابن عباس السابق في الدعاء بعد الصلاة وذكر حديثي عمر ويزيد وعللهما بما تقدم.
فأحمد رحمه الله تعالى في هذه الرواية لا يرى المسح لقوله: لم أسمع فيه بشيء, وقد رفع يديه في القنوت, فترك المسح.
الرواية الثانية عنه: في المسح داخل الصلاة.
وهي استحباب المسح حكاها صاحب المغني رواية ثانية عن الإمام أحمد قال: (للخبر الذي رويناه. وذكر حديثي عمر ويزيد ثم قال: ولأنه دعاء يرفع يديه فيه فيمسح بهما وجهه كما لو كان خارجاً عن الصلاة, وفارق سائر الدعاء فإنه لا يرفع يديه فيه) انتهى.
وعلى هذه الرواية قال المرداوي في: الإنصاف 2/ 173: وهي المذهب فعله الإمام أحمد ثم ذكر من قوى هذه الرواية وقدمها على غيرها من الأصحاب) انتهى.
وقال في: الفروع, ويمسح وجهه بيديه فعله أحمد, اختاره صاحب المغني والمحرر.
وتوجيه ابن قدامة في المغني - لها تقدم, وقال المجد ابن تيمية في: المحرر 1/ 89 (ويسن مسح وجهه بيديه, وعنه لا يسن) انتهى.
ومما تقدم نرى أن رواية ترك المسح في المذهب: سندها قوله أحمد وتركه له. ومستند رواية المسح: فعل أحمد له.
فالترك المطابق لقوله بأنه لم يسمع فيه بشيء ألصق بأن تكون الرواية فيه: هي المذهب من الرواية الثانية والله أعلم.
حكم إيقاع المسح على رواية الترك:
ثم إنه على رواية أن القانت لا يمسح وجهه بيديه عند أحمد اختلفت الرواية عنه أيضا فيما إذا وقع المسح من القانت في الوتر فما حكمه: على روايتين حكاهما صاحب الإنصاف 2/ 173