فهل عسيتم: إذا ظُنَّ أن الشيُ من ضروريات العصر، ومتطلبات الحياة يكون حلالاً؟!.

فقولوا لي بربكم: إذا ظُن أن التبرج من متطلبات الحياة كما هو الحال في كافة بلاد العالمين ـ حاشا بلاد التوحيد ـ سيكون إذاً حلالاً؟.

أو ظُن أن العلاقات الجنسية، التي عمَّت وطمَّت باسم الحرية ـ حاشا بعض بلاد المسلمين ـ سيكون إذاً حلالاً؟.

أو ظن أن الربا الذي ضرب بجذوره في كافة بلاد العالمين باسم الفوائد؛ سيكون إذاً حلالاً؟.

أو ظن أن (قيادة المرأة للسيارة) من متطلبات الحياة كما هو الحال في كافة بلاد العالمين ـ حاشا بلاد التوحيد ـ سيكون إذاً حلالاً؟، (ألا ساء ما يحكمون) النحل (59).

فلا شك أن في هذه الأقوال جنايةٌ على التشريع الإلاهي، ومصادمة لحكم الله تعالى، وكفرٌ بربِّ العالمين " ومن لم يحكم بما أنزل الله فألئك هم الكافرون " المائدة 44.

ونحن ـ أيضاً ـ إذا أردنا أن نُحَكِّمَ العصر والحياة ـ جدلاً ـ في (قيادة المرأة للسيارة)، فهو حجةً لنا لا لهم، لأننا إذا ما نظرنا إلى ما أفرزته (قيادة المرأة للسيارة) في هذا العصر علمنا جميعاً أن الواقع مخزٍ ومشين، بل لولا خشية الإطالة لذكرت ما يطول بنا من القصص، والإحصائيات المخيفة، سواء في دول الكفر أو الإسلام!، والواقع أكبر دليل وأعظم برهان لمن ألقى السمع وهو شهيد.

الشبهة الثانية: قولهم إن (قيادة المرأة للسيارة)، في هذه البلاد لن تكون كغيرها من بلاد العالمين، بل يحكمه نظامٌ، و قانونٌ يحفظ لنا نساءنا من الاختلاط والسفور ... الخ.

قلتُ: إن (هذه شنشنةٌ نعرفها من أخزم)، فإنَّ ما تدعون إليه مثل الذي يريد منَّا أن ننظر بعينٍ واحدة، ونمشي على رجلٍ واحدة، إن هذا ـ والله ـ هو الفقه الأعوج، والقول الأعرج الذي لم يَعُد له نصيبٌ عند البسطاء فضلاً عن العقلاء ...