(الباب الثاني)

﴿كشوف، و زيوف﴾

لقد تحدثنا في الباب الأول عن أراء، وأقوال الناس في قضية (قيادة المرأة للسيارة)، وذكرنا أنهم انقسموا فيها إلى طرفين ووسط، كما يلي: ـ

الطرف الأول: الطباخون.

الطرف الثاني: الذواقون.

الوسط: أهل العلم.

وهنا نريد أن نذكر بعض الأدلة الشرعية، والقواعد الفقهية، والبراهين العصرية المانعة من (قيادة المرأة للسيارة)، ونذكر ـ أيضاً ـ بعض الشُّبِه التي يحوم حولها كثير من الطباخين، والذواقين كما ذكروها في غير موضع من مقالاتهم، ومن ثمَّ نقوم بكشفها، وبيان الحق فيها ـ إن شاء الله ـ وهذا منَّا ربطاً لجوانب الموضوع، واستكمالاً للفائدة، ودفعاً للظنون، والقالات.

فأقول وبالله التوفيق: إن قضية (قيادة المرأة للسيارة) قد قام الدليل الشرعي، والبرهان الحسي على حُرمَتِها ومنعها، لهذا سأذكر ـ إن شاء الله ـ بعض الأدلة الشرعية والحسية القاطعة بتحريم ومنع المرأة من (قيادة السيارة)، متجنباً للإطالة؛ لأنني لو تتبعتُ أو استقصيتُ هذه الأدلة؛ حصراً وكتابةً لطال بنا المقام، وهي ـ ولله الحمد ـ عندي متوفرة موجودة؛ إلاَّ أنني آثرت الاختصار طلباً للفائدة، ودفعاً للملال والتضجر، مع أن في ذكر بعض هذه الأدلة كفاية، ووفاية لمن ألقى السمع وهو شهيد!.

* الأدلة الشرعية، والقواعد الفقهية: