أما الدليل الأول : فهو ما أخرجه الطبري في [ تفسيره ] قال الحافظ في [ التلخيص]: " إسناده قوي " عن علي بن أبي طالب ـ - رضي الله عنه - ـ أنه تلا قوله سبحانه : ﴿ وأتموا الحج والعمرة لله ﴾ قال : "تمامها هو أن تأتي بها من دُوَيْرَة أَهْلِكَ" ، قالوا : فجعل الحج والعمرة ، يؤتى بها من دُويرة الأهل ، لمن أتى بها ؛ والنائب يقوم مقام المُستنيب ، ومن ثم لا بد أن يأتي بها من دويرة صاحب الأصل .

وأما الدلالة الثانية :

فهو أن الحج كالدَّين ، وسبق حديث النسائي في ذلك ، ومِن ثم فالدَّين يُؤدّى في دويرة الناس الذين أخذوا المال ، فكذلك يكون الحج يُبْدَأُ مِنهُ .

إلاّ أن جماعة من الفقهاء اختاروا أن الحج والعمرة ، لا يُشترط أن يؤتى بهما من دويرة المُستنيب ، وإنما يؤتى من أي محل على الوجه الشرعي ، بان يُؤتى بها من الميقات لمن كان خارج الميقات ، ويؤتى بها من مكة لمن كان داخل مكة وهكذا .

وهذا القول تشهد له ظواهر النصوص وعموماتها ، إذ إن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما سُئِل عن الإنابة في الحج ، كما في قصة الخثعمية وغيرها ، لم يذكر أن يذهب المرء إلى المحل الذي استناب فيه ، ثم يأتي به ، وإنما أوجب ذلك مطلقاً ، ولم يذكر فيه هذا الشرط . وأمّا ما قاله علي ـ - صلى الله عليه وسلم - ـ فهو من باب التوضيح لا من باب الشرطية . فإن المرء إذا أنشأها في داخل مكة وكذلك الحج إذا أنشأ العمرة من داخل مكة ، جاز أن يأتي بها من الحِلّ بعد أن أنشأها في غير بلده ، إذا أنشأ الحج في غير بلده كأن يكون صاحب يسار ، بعد أن كان صاحب إعسار في بلده ، وسافر إلى غيره فيُنشِأ نِية الحج من غير بلده ، ذاهباً إلى الحج . وهذا متفق على صحته في الجملة ، كما قاله ابن القيم في [ الهَدْي ] .

قوله : [ من بلده ] .

يُقصد به شيئان :

أما الأول : فهو البلد الذي هو دار إقامة للحاج أو المعتمر .