منها قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( لا ضرر ولا ضِرار ) وهو حديث حسن وسبق مِراراً ودلالته هنا ظاهرة .

وأما الثاني : فالإجماع ، وقد حكاه النووي في [ شرحه على المهذب ] وكذا غيره .

قال رحمه الله تعالى : [ فمن كمُلت له هذه الشروط.. لمن يحج ويعتمر عنه ]

هذه الجملة ذكر فيها المصنف يرحمه الله مسائل :

أولها : أن من كمُلت له الشروط السابقة ، فإنه يجب عليه أن يأتي بالحج ، والعمرة فوراً ولا يؤخر الحج، ولا العمرة . قياساً على الحج وهو قول المصنف : [ لزمه السعي فوراً ] .

السعي : أي السير إلى تجهيز الراحلة ، والزاد ، وما إلى ذلك للذهاب إلى مكة في حج أو عمرة .

وقد دلّ على أن الأمر على الفورية ، لا على التراخي أدلة :

أولها : المُصَحَّح عند الأصوليين : هو أن الأمر المُجرّد عن القرائن كـ ( افعل ) ونحوه يدل على الفورية لا على التراخي .

وقد دلت على ذلك دلائل :

منها مطلق الأمر بالمسارعة ، والمسابقة في الخيرات . كما في قوله سبحانه : ﴿ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ﴾ وقوله : ﴿ سابقوا إلى مغفرة من ربكم ﴾ والمسابقة والمسارعة فيها أمر بالفورية لا التراخي.

ومن الدلائل أيضاً : أن السَّيد لو أمر عبده بأن يعطِيَه شيئاً ، فلم يفعله لكان مستحقاً للوم والعتب ، من قبل سيده . وهذا متفق عليه عند أهل اللغة .

ومن الأدلة الدالة على الفورية : ما أخرجه الحاكم في [مستدركه] وصححه ، ووافقه عليه الذهبي من حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أنه قال : قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : (من أراد الحج فليَتعَجَّل) وهذا الحديث مُختلف في صحته ، إلا أن له طرقاً وشواهد تشهد له ، ولذا صححه بمجموع طُرُقِهِ عبد الحق . كما في كتابه [الأحكام] وأشار إلى صحته الشوكاني في [نيل الأوطار] وكذا جماعة .

ووجه دِلالته أن قوله : ( فليتعجل ) أمر بالتعجيل ، والتعجيل يحتمل أحد أمرين :