غير ورش. بشرط أن لا (١) يوقف لهم على المضمومة بالروم.

فإذا تقرر هذا فاعلم أن قوله: (ما لم تلها كسرة أو ياء ساكنة (٢) قيد خاص بالتفخيم، دون الترقيق، فاراد بقوله: (إن رققت فبالترقيق، القسم الذي ذكرته أولًا على قراءة ورش في المضمومة، والمفتوحة وعلى قراءة الجميع في الساكنة، وأراد بقوله: (وإن فخمت فبالتفخيم) (٣) القسم الثاني المتفق على تفخيمه، لكن لما كان قوله: و(إن فخمت) يعني به في الوصل، وكان يقع فيه الإشتراك مع القسم الثالث (الذي يفخمه غير ورش في الوصل أتى بذلك الشرط ليفصل بين القسمين، فكأنه قال: (وإن فخمت فىِ الوصل فبالتفخيم في الوقف) إلا فيما استثفيه من ذلك، وهو ما وليت الراء فيه كسرة أو ياء ساكنة.

(م): وقوله: (وسواء أشير إلى حركة المضمومة بروم، أو إشمام، أو لم يشر (٤).

(ش): يريد أنها يوقف عليها بالتفخيم في الروم. والإشمام كما يوقف عليها كذلك في السكون، وهذا كله خاص بالقسم الثاني على ما قررته.

(م): وقوله: (فإن الوقف عليها مع الروم خاصة في غير مذهب ورش بالتفخيم) (٥).

(ش): في هذا الكلام حذف تقديره، فإن وليتها كسرة، أو ياء