تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثانياً: المشقة تجلب التيسير،

ثالثاً: الضرر يزال،

رابعاً: العادة محكمة،

خامساً: الأمور بمقاصدها،

هذه القواعد متفق عليها في سائر المذاهب، وهناك قواعد كثيرة تدخل تحت هذه القواعد، وقواعد أخرى تخص مذهب دون آخر، ولكن هذه القواعد الخمسة يتفق عليها الفقه بصرف النظر عن المذهب،

وقد ذكر القاضي حسين وهو أحد كبار القضاه بأن مذاهب الفقه آيلة إلى هذه القواعد الأربعة أو الخمس، ومنهم من ذكر أن الفقه كله يرجع إلى هذه القواعد، وقد رأى الإمام ابن أبي قف رحمه الله أن ينظمها في منظومة للتيسير على حفظها،

قال رحمه الله:

وَهَذِهِ خَمْسُ قَوَاعِدٍ ذُكِرْ أَنَّ فُرُوْعَ الفِقْهِ فِيْهَا تَنْحصر

وَهْيَ اليَقِيْنُ حُكْمُهُ لا يُرْفَعُ بالشَكِّ بَل حُكْمُ اليَقِيْنِ يُتْبَعُ

اليقين لا يزول بالشك، هذه هي القاعدة الأولى، والأمر فيها هو ما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن عباد بن تميم عن عمه أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال ﴿لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا﴾،

وروى هذه الحديث أيضاً مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال ﴿شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا﴾.

وأيضا روى الحديث مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ﴿إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيئا أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا﴾،

شرح أصول أهل المدينة .. محاضرات مفرغة · الصفحة ١١٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح أصول أهل المدينة .. محاضرات مفرغةص ١١٨