والاعتبار المتنازع عليه في هذا المقام ليس المقصود به نفي البدعة والإثم عن هذه الأعمال وإدراجها بين المسائل الاجتهادية التي لا ينكر فيها على المخالف، وإنما المقصود به أن يكون شبهة تنفي عنهم وصف الشرك حتى تقوم عليه الحجة ويثبت قصدهم إلى الاعتقادات الشركية الفاسدة بما تثبت به الاعتقادات المبيحة للدماء» (1).
واسمع هذا الكلام العجيب من شيخ الإسلام، قدس الله روحه، إذ يقول:
«وكذلك سؤال بعضهم للنبي - صلى الله عليه وسلم - أو لغيره من أمته حاجته فتقض له، فإن هذا قد وقع كثيرا، وليس هذا ما نحن فيه.
وعل يك أن تعلم أن إجابة النبي - صلى الله عليه وسلم - أو غيره لهؤلاء السائلين ليس مما يدل على استحباب السؤال فإنه هو القائل - صلى الله عليه وسلم -: «إن أحدكم ليسألني المسألة فأعطيه إياها فيخرج يتأبطها نارا. فقالوا يا رسول الله! فلم تعطيهم؟ قال: يأبون إلا أن يسألوني ويأبى الله لي البخل» (2).
وأكثر هؤلاء السائلين الملحين لما هم فيه من الحال لو لم يجابوا لاضطرب إيمانهم (3)، كما أن السائلين له في الحياة كانوا كذلك، وفيهم من أجيب وأمر بالخروج من المدينة.
فهذا القدر إذا وقع يكون كرامة لصاحب القبر، أما أنه يدل على حسن حال السائل فلا فرق بين هذا وهذا. فإن الخلق لم ينهوا عن الصلاة عند القبور واتخاذها مساجد استهانة بأهلها، بل لما يخاف عليهم من الفتنة، وإنما تكون الفتنة إذا انعقد سببها، فلولا أنه قد يحصل عند القبور ما يخاف الافتتان به لما نهى الناس عن ذلك.
وكذلك ما يذكر من الكرامات وخوارق العادات التي توجد عند قبور الأنبياء والصالحين، مثل نزول الأنوار والملائكة عندها، وتوقي الشياطين والبهائم لها، واندفاع النار عنها وعمن جاورها وشفاعة بعضهم في جيرانه من الموتى، واستحباب الاندفان عند بعضهم، وحصول الأنس والسكينة عندها، ونزول العذاب عن استهان بها
(1) «الثوابت» (ص. 222).
(2) رواه أحمد في"مسنده" (11004) (3\ 4) وسنده حسن.
(3) تأمل هذا، وقارنه بمذهب النجديين الذين يعدونهم كفارا مشركين لا إيمان عندهم أصلا.