••والثاني: النظر. حيث إن وقت القضاء لرمضان موسَّع، لقوله تعالى: ﴿فعدة من أيام أُخَر﴾، قال ابن بَطَّال رحمه الله في: ((شرح البخاري)) (4/ 95): ((وأجمع أهل العلم على أن من قضى ما عليه من رمضان في شعبان بعده: أنه مُؤَدٍّ لفرضه غير مُفرِّط)).

والمقرّر عند الفقهاء: أن الواجب الموسَّع يجوز الاشتغال بالتطوع من جنسه قبل الاشتغال به؛ لذا قال ابن رجب رحمه الله في: ((القواعد)) (ص:13): ... ((القاعدة الحادية عشرة: من عليه فرض، هل له أن يتنفَّل قبل أدائه بجنسه أم لا؟ هذا نوعان: أحدهما: العبادات المَحْضَة، فإن كانت موسَّعَة جاز التنفّل قبل أدائها كالصلاة بالاتفاق، وقبل قضائها أيضاً كقضاء رمضان على الأصح)).

لكن لا شَكَّ أن الأَوْلى المسارعة إلى القضاء وتقديمه، لما أخرجه البخاري في: ((صحيحه)) عن أبي هريرة أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: قال الله تعالى: ((وما تَقَرَّبَ إليّ عبدي بشيء أحبّ إليّ مما افترضتُ عليه))، وهو معنى قول سعيد بن المسيب في صوم العشر: (لا يصلح حتى يبدأ رمضان) أخرجه البخاري معلَّقاً، قال بدر الدين العيني رحمه الله في: ((عمدة القاري)) (11/ 54): ((معنى هذا الكلام: أن سعيداً لما سُئل عن صوم العشر، والحال أن على الذي سأله قضاء رمضان، فقال: لا يصلح حتى يبدأ أولاً بقضاء رمضان، وهذه العبارة لا تدل على المنع مطلقاً، وإنما تدل على الأولوية، والدليل عليه: ما رواه ابن أبي شيبة عن عبدة عن سفيان عن قتادة عن سعيد أنه كان لا يرى باساً أن يُقضى رمضان في العشر)).

وقال الحافظ رحمه الله في: ((الفتح)) (4/ 223): ((ظاهر قوله جواز التطوع بالصوم لمن عليه دَيْن من رمضان، إلا أن الأَوْلى له أن يصوم الدَّيْن أولاً لقوله: ((لا يصلح)) فإنه ظاهر في الإرشاد إلى البداءة بالأهم والآكد)).

تنبيه

لا يَصِحّ إيقاع النَّفْل قبل القضاء في حالتين: