- الأولى: العناد لله عز وجل.

- والثانية: العناد لرسوله - صلى الله عليه وسلم -.

- والثالثة: العناد لشريعته المطهرة، ومحاولة إبطالها.

- والرابعة: تكفير الصحابة رضي الله عنهم، المَوْصوفين في كتاب الله سبحانه بأنهم أشداء على الكفار، وأن الله تعالى يَغيظ بهم الكفار، وأنه قد رضي عنهم)) انتهى كلامه رحمه الله.

••والثاني: عدم تكفير أَعيانهم، وإخراجهم من ملَّة الإسلام. وهذا هو طَرْد قاعدة أهل السنة والجماعة في التفسيق والتكفير المعيَّن، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في: ((مجموع الفتاوي)) (10/ 372): ((إن نصوص الوعيد التي في الكتاب والسنة، ونصوص الأئمة بالتكفير والتفسيق ونحو ذلك: لا يستلزم ثبوت موجبها في حق المعيّن، إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع، لا فَرْق في ذلك بين الأصول والفروع))

ولا ريب أن هذا الحكم العَيْنِيّ إنما هو في حقِّ من ثبت له إيمان بيقين. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في: ((مجموع الفتاوي)) (12/ 500 - 501): ((من ثبت إيمانه بيقين لم يُزَل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجّة وإزالة الشُّبْهة)).

وقال رحمه الله في: ((الاستقامة)) (1/ 163 - 165): ((فمن أخطأ في بعض مسائل الاعتقاد، من أهل الإيمان بالله وبرسوله وباليوم الآخر والعمل الصالح: لم يكن أسوأ حالاً من هذا الرجل (يعني: الرجل القائل: ((إذا أنا مِتّ فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ذرُّوني في اليَمّ)))، فيغفر الله خطأه، أو يعذّبه إن كان منه تفريط في اتباع الحق على قدر دينه. وأما تكفير شخص عُلِم إيمانه بمُجَرَّد الغلط في ذلك: فعظيم)). أ. هـ

فيتبين بما سبق: أن أعيان (الروافض) ليسوا كفاراً (الكفر المُخرِج من الملة)، وعليه فإنه يُتعامل مع آحادهم وأعيانهم – سواء أكان قريب النسب أم بعيده، من ذَوِي الرحم أم غيرهم – نفس التعامل مع أهل البدع، ومن ذلك إعطائهم الحق العام الواجب بين كل مسلم ومسلم، كردّ السلام؛ لذا جاء في: ((سؤالات أبي داود لأحمد)) (ص: 276) قوله: ((قلت لأحمد: لنا أقارب بخراسان يرون (