(1) في جميع الأصول وتغليق التعليق من طريق المصنف والمطبوعة: عمر، وهو تصحيف لأمور: أنه لو كان من قوله لأورده المصنف في باب قول في الجد، ومنها: أن قول عمر يختلف قول زيد في الجد، ومنها: أن جماعة ممن أخرج الأثر أسندوه عن إسماعيل فقالوا فيه: عن الشعبي، فقطعوا بذلك شبهة التصحيف، وقد ذكرنا هذا قديماً في شرحنا، فمنهم من استفادة دوةن عزو ولا ذكر مصدره ومعتمده، والله المستعان.