(1) لم تتفق النسخ على ضبط اسم الراوي لكن في أكثر النسخ كما أثبتناه: عبد الله بن عبيد، وفي "غ. م. م" عبيد الله بن عبيد الله غير أنه في "غ" جعله من مسند ابن عباس وهذا بلا شك تصحيف ظاهر، وفي "درك": عبيد الله بن عبيد، لكنه ضرب عليها وصوّبها كتابة وضبطاً: عبد الله، وجل الإشكال كان في إتحاف المهرة فإنه ترجم لعبيد الله بن عبيد عن أنس، ومما زاد في الإشكال أنه أدخل في الترجمة حديث عبد الملك بن عبيد المتقدم في العلم، باب من هاب الفتيا مخافة السقط، وتقدم هناك أن ابن أبي حاتم، ترجم له وذكر عن أبيه روايته عن أنس وأشار إلى رواية المصنف فقال: روى عثمان بن عمر، عن يونس، عنه عن أنس، فإذا صح أن الحديث حديثه فينبغي أن يكون هنا عبد الملك، لا عبد الله ولا عبيد الله وأراه الأولى، وإلا فيكون هو عبد الله بن عبيد وهو الليثي إذ هو أقرب إلى القلب؛ لقول الحافظ المزي: من أقران ثابت البناني، فأما قول من قال في طبعته: إسناده لا خطام له ولا زمام، فمعذور لعدم معرفته بأبي عاصم أحد شيوخ المصنف الثقات ومن شيوخ أبي عبد الله بن حنبل الإمام وأبي عبد الله البخاري، كأنه ما قرأ حديثه المتقدم في الرقاق، باب الركعتين إذا نزل منزلاً، فإنه روى فيه عن عثمان بن سعد، عن أنس، ويروي عن جماعة من شيوخ شيخه ابن جريج، منهم: مظاهر بن أسلم تقدم حديثه عنه في الحيض، وقد ثبت عنه قوله: ما دلّست حديثاً قط، ولو ثبت عنه خلاف هذا لعد من الكاذبين حاشاه، فتأمل.