كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونه بآرائهم وأهوائهم وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية التي يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -.

فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير قال تعالى: ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ﴾ وعن حكم الله يعدلون ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ أي ومن أعدل من الله في حكمه لمن عقل من الله شرعه وآمن به وأيقن وعلم أن الله أحكم الحاكمين وأرحم من الوالدة بولدها فإنه تعالى العالم بكل شيءٍ القادر على كل شيء العادل في كل شيء.

وقال تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾، ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾، ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾.

فانظر كيف سجل تعالى على الحاكمين بغير ما أنزل الله بالكفر والظلم والفسق ومن الممتنع أن يُسمِّى الله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله كافراً ولا يكون كافراً بل هو كافر مُطلقاً إما كفر عمل وإما كفر اعتقاد.

وما جاء عن ابن عباس في تفسير هذه الآية يدل على أن الحاكم بغير ما أنزل الله كافر إما كفر اعتقاد ناقل عن الملة وإما كفر عمل لا ينقل عن الملة.

قال وهذه المحاكم الآن في كثيرٍ من أمصار الإسلام مُهيأة مفتوحة الأبواب والناس إليها أسراب إثر أسراب يحكم حكامها بينهم فيما يخالف حكم الكتاب والسنة من أحكام ذلك القانون وتلزمهم به وتُحتمه عليهم فأي كفرٍ فوق هذا الكفر وأي مُناقضة للشهادة بأن محمداً رسول الله بعد هذه المناقضة نسأل الله