(فصل)

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم في رده على مُحكمي القوانين: إن من الكفر الأكبر المُستبين تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين على قلب محمدٍ - صلى الله عليه وسلم - ليكون من المنذرين بلسانٍ عربيٍ مبين في الحكم به بين العالمين والرد إليه عند تنازع المتنازعين مناقضة ومعاندةً لقول الله عز وجل: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلا﴾.

وقد نفى الله سبحانه وتعالى الإيمان عن من لم يُحكِّمُ النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما شجر بينهم نفياً مؤكداً بتكرر أداة النفي وبالقسم قال تعالى: ﴿فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾.

قال وتأمل. ما في الآية الأولى وهي قوله تعالى: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾، الآية، كيف ذكر النكرة وهي قوله ﴿شيء﴾ في سياق الشرط وهو قوله جل شأنه: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ﴾ المفيد العموم فيما يتصور التنازع فيه جنساً وقدراً.

ثم تأمل كيف جعل ذلك شرطاً في حصول الإيمان بالله واليوم الآخر بقوله: ﴿إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ﴾ ثم قال جل شأنه ذلك خيرٌ فشيء يُطلق الله عليه أنه خير لا يتطرق إليه شر أبداً بل هو خير محض عاجلاً وآجلاً.

ثم قال: ﴿وَأَحْسَنُ تَأْوِيلا﴾ أي عاقبة في الدنيا والآخرة فيفيد أن الرد إلى غير الرسول - صلى الله عليه وسلم - عند التنازع شر محض وأسوأ عاقبة في الدنيا والآخرة عكس ما يقوله المنافقون: ﴿إِنْ أَرَدْنَا إِلا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا﴾، وقولهم {إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ