وقوله: " واتباع آثار السابقين .. الخ" المعنى: أن من أصول أهل السنة والجماعة اتباع آثار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - رضي الله عنهم - عند موافقتها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما إذا وجد النص من الكتاب أو السنة فإنه يجب اتباعه وتقديمه على رأي كل أحد قال تعالى: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ (النساء: من الآية 59).
ولما أراد أبو كبر رضي الله عنه قتال مانعي الزكاة لم يساعده عمر أولاً على ذلك واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله" فاستدل عليه أبو بكر بقول صلى الله عليه وسلم " إلا بحقها" يريد الزكاة من حقها فانشرح صدر عمر لما أمره أبو بكر من قتال مانعي الزكاة فلم يقبل عمر رضي الله عنه قول أبي بكر حتى أقام الدليل من السنة.
وقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر.
وقال الإمام أحمد عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصته يذهبون إلى رأي سفيان والله يقول ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (النور: من الآية 63).
وقال الشافعي رحمه الله: أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أح. وقال مالك رحمه الله: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم.
وقال صاحب الهداية في روضة العلماء إنه قيل لأبي حنيفة إذا قلت قولاً وكتاب الله يخالفه قال اتركوا قولي بكتاب الله فقيل إذا كان خبر الرسول يخالفه قال اتركوا قولي لخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. فقيل له إذا كان قول الصحابي يخالفه قال اتركوا قولي لقول الصحابي.
وعن معن بن عيسى قال سمعت مالكاً يقول إنما أنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا في رأيي كل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به وما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه، وسأل رجل الإمام الشافعي عن مسألة فقال يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا فقال له السائل