نحن هنا عندما عرضنا شيئاً من الديمقراطية، وظهر لنا مدى انحرافها عن الإسلام، وخطر المنادة بها بأجِنْدَة الإذاعات والصحف والدعايات، فلا يعني أننا نكفر كل من نادى بها بأي اصطلاح تمويهي انتهازي، سواء سماه بالحرية، أو بالتقدمية، أو بالديمقراطية، فالناس في هذا الزمان في واقع مأساوي خطير، فهم يعانون فراغاً فكرياً وعقائدياً، وهم مع ذلك متفاوتون فيما بينهم تفاوتاً عظيماً! فمنهم من ينادي بالديمقراطية كالببغاء ويظن أنه يحسن صنعاً، ويسدي جميلاً للإسلام وخدمة الدين، ويظن أنها والشورى واحد، وإن اختلفت الشكليات، ومنهم من هو من عتاة المجرمين المغرضين، فالناس مختلفة أحوالهم في الديمقراطية والمناداة بها وإليها، فنحن لا نكفر المُعَيَّن منهم إلا إذا توفرت فيه شروط التكفير، وانتفت موانعه، ونحن قد علمنا فيما سبق كتابته في أعلاه أن الديمقراطية منهج وثني كافر ملحد، غزا المسلمين في عقر دارهم على كل الأصعدة؛ سواء على صعيد كيان الدُّوَل، أو على صعيد نشأة الأفراد وعقائدهم، حتى صار المجتمع - إلا من رحم الله منهم- قد نفَذَ فيه الكثير من العقائد والأفكار المستوردة التي أحدثت الكثير من الخلل في العقائد والانحلال في التفكير والسلوك، بل والتحطيم في القيم الأخلاقية والإنسانية التي زعزعت الكثير من مقومات الخير في المجتمع، ومع ذلك فنحن لا نكفر أحداً إلا بالشرطين السابقين، ونقيم الحجة الرِّسالِيَّة على المخالف، وليس إقامة الحجة من كل أو أي أحد، فهي للعالِم الذي يستطيع أن يبين الحجة والبرهان للمخالف كبيان الشمس في رابعة النهار، فإذا لم يقبل المخالف الحجة، وشرح بالكفر صدراً، واطمأن قلبه بهذا الكفر، وسكنت نفسه إليه؛ فهذا هو الكافر الذي كفره العالِم بالبرهان والحجة..