ثم قال – أي الشوكاني- (طريقها: - أي البيعة- أن يجتمع جماعة من أهل الحل والعقد، فَيَعْقِدُون له البيعة، ويقبل ذلك سواء تقدم منه الطلب لذلك أم لا لكنه إذا تقدم منه الطلب فقد وقع النهي الثابت عنه صلى الله عليه وآله وسلم عن طلب الإمارة، فإذا بويع بعد هذا الطلب؛ انعقدت ولايته وإنْ أثم بالطلب، هكذا ينبغي أن يُقال على مُقتضى ما تدل عليه السنة المطهرة، ومن طريقها أيضاً أن يعهد الخليفة الأول إلى الخليفة الآخر كما وقع من أبي بكر لعمر ولم ينكر ذلك الصحابة، من طُرِقها أيضاً أن ينص الإمام الأول على واحد من جماعة يتولون عليه ويبايعونه كما فعل عمر إلى أولئك النفر من الصحابة ولم يُنْكَر عليه. والحاصل أن المعتبر هو وقوع البيعة له من أهل الحل والعقد، فإنها هي الأمر الذي يجب بعده الطاعة، ويثبت به الوِلاية، وتَحرُم مع المخالفة، وقد قامت على ذلك الأدلة، وثبتت به الحجة.) 4/511