قاعدة في الحسبة (وظيفة الحكومة الإسلامية)

إن مراقبة تنفيذ أحكام الله في شارع ومجتمع المسلمين - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر- من الأمور الواجبة، وهي سبب بقاء الدول، وهذا التنفيذ يدور حول طبيعته وعن القدرات المسئولة عن تطبيقه، والصلاحيات المكفولة لمن يقوم به، وفي هذا التنفيذ تصورات لا يعلمها إلا أهل الاختصاص!

وعندما ذَهَبَت البشرية تلتمس الهدى من غير هذا التنفيذ الذي يرضي الله تعالى؛ ضلَّت ولم تجد السعادة التي تنشدها، ولا الراحة التي تلتمسها، فكانت في غاية التَّعاسة لكونها لم تُسَلِّم لله، ولكونها أسلمت رقبتها لبشر سماتهم النقص والقصور والظلم والجهل والفجور، وهذه هي طبيعة البشر، فهم لا يدركون كثيراً من مصالحهم الحقيقية فضلاً عن أن يقودوا البشرية إلى حياة الخير والبر والنجاة، فنظرة البشر غالباً ما تكون إلى المصالح المادية، فنظرتهم لا تتعدى أرنبة أنفهم، فظنوا أن أساس إصلاح المجتمع إنما يكون في الإصلاح الاقتصادي، فبصلاحه صلاح الدنيا بأسرها، وقام آخرون بنقض هذه النظرية بنظرية أخرى! فقالوا: إن إصلاح المجتمع لا يمكن أن يكون إلا بالدخول في السياسة، وهم علموا أم لم يعلموا؛ أن سياسة الواقع في هذا لزمان لا دين لها، فدخلوا فيها – والله المستعان- وطبقوا فيها النظريات والفلسفات الغربية المادية، فأرادوا أن يعالجوا الداء، ويصلحوا الاعوجاج؛ فإذا هم واقعون في داء واعوجاج أكبر منه!

فيا ليتهم شخصوا الداء وأقاموا الاعوجاج وعالجوا الانحراف على منهج الله! ولكنهم على منهج متستر بالمادية التي خضعت لأنفسهم، لا للعقل ولا للفطرة الربانية، وسموها بغير اسمها (وسطيَّة)