وكُسِر لما غامروا ودخلوا الانتخابات والمجالس النيابية بالموافقة والتعاون على موادهم الدستورية المنكرة، وتنازلوا عن أصول الإسلام وتعاليمه ومميزاته، والتزموا بدستور ونظام وقانون مجلس النواب ولوائحه، والذي يحرم انتقاد المنكر الذي عند الآخرين من الزملاء الداخلين، فأفكار الداخلين قابلة للنقاش، والرأي للأغلبية. وهذا هو مراد أعداء الإسلام، فالترشيح لكل من هبَّ ودبَّ من الزملاء؛ الرجال والنساء؛ من الصالحين والطالحين، والمسلمين والكافرين، والعالمين والجاهلين، فالنصراني بجميع فرقه، والعلماني بجميع أنواعه، والبعثي بجميع أصنافه، والاشتراكي بشتى طرقه، والقومي بجميع غبنه وغلطه، والباطني بكل خفاياه، بل وكل من انتمى إلى أي حزب من الأحزاب المتصفة بصفاتها وقوانينها وقواعدها ودساتيرها؛ فهو يستحق الترشيح، ويجوز اختياره وانتخابه وتوليته أمر الناس أجمعين في الولاية والقيادة والوزارة والإدارة وجميع شؤون المسلمين العامة والخاصة، فكل هذه الأصناف يحميها قانون الانتخابات الذي قبل المرشَّح بدون شروط شرعية في الإمامة، فالعلم والعدالة والحلم والعفاف والقوة والأمانة ليست مهمة بقدر أهمية المرشِّحين الأغلبية الذين بميزانهم يوصلون من أرادوا بتوصيله وإرْقائه مقعد المجالس الرئاسية أو النيابية.. فهل بعد هذا الكسر كسر؟! ﴿ أَمْ حَسِبَ الذين اجْتَرحُوا السَّيِّئاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَواءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُم سَاءَ مَا يَحْكُمُون ﴾ الجاثية