وربما يقول قائل أنهم وصلوا! فنقول: هم كادوا! ولكن تدخل العسكر لتأكيد علمانية الدولة، وإخراج أعضاء البرلمان من الإسلاميين وحَلُّوا البرلمان، وقد حصل هذا في الجزائر وتركيا والأردن واليمن وإندونيسيا والباكستان وغيرهم، وهم الآن لم يعتبروا بهذه التجربة، بل والتجارب ظهر في كلها - بدون استثناء- أن الطريق لإقامة أحكام الإسلام عن طريق المجالس البرلمانية مسدود ومحاط بعقبات جِسام، فالسلطة التنفيذية ديمقراطية لا تقبل تسلط فكر واحد على باقي الأفكار، بل الواجب على كل من ضمَّ نفسه ليكون برلمانياً أن يوافق على شَرْعِيَّة السلطة القائمة، وأن يوافق على دستور الدولة ونظامها، والموافقة على تحكيم غير شرع الله، والقسم على الدستور القائم، وهذا الدستور يقوم على تقديم الأصوات الأغلبية الناخبة إلى رئيس الدولة للنظر فيها، وله الحق في قبولها أو رفضها - مهما بلغ عدد المؤيدين الإسلاميين والمصوِّتين من غيرهم- فتعاد إلى المجلس لمناقشتها ثانية، أو تجميدها، ولَرُبَّمَا كان التصويت والأغلبية لغير الإسلاميين في مجالسهم النيابية؛ فتقوم الدولة باختيار الأغلبية، فيكون موافقة الرئيس لهذا المجلس النيابي قانوناً ملزماً في الدولة، فيكون الإسلام بعدها سلعة رخيصة ساوم بها الإسلاميون فسقط الشرع الإسلامي من المجلس النيابي، وتعالى القانون الكافر، وأباح كل محرم في الإسلام؛ من ربا وزنى وشرب خمر، بحجة تشجيع السياحة الوطنية وغيرها، فصار القانون الإسلامي الإلهي مساوياً بغيره من القوانين العلمانية والاشتراكية والشيوعية، فهو خاضع كغيره من القوانين التي متى حصل لها أصوات الأغلبية؛ صارت قانوناً يجب على الكل احترامه، والسير عليه دون لَخْبَطَتِه أو محاربته، بل ولا حتى التحذير منه..