فالقرضاوي ربط بين تبني الديمقراطية وتبني الوسائل الأساليب، وقارن بين أخذ الديمقراطية كنظام وبين أخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - لفكرة حفر الخندق، أو الاستفادة من متعلمي المشركين في تعليمهم أبناء المسلمين، وأن هذا من الشُّورَى والعدل واحترام حقوق الإنسان، والوقوف في وجه السلاطين العالين في الأرض. وقال أن جوهر الديمقراطية من صميم الإسلام، وهذا الجوهر يتمركز باختيار الناس من يحكمهم في الانتخابات والاستفتاء العام، وترجيح حكم الأكثرية، وتعدد الأحزاب السياسية، وحق الأقلية في المعارضة، وحرية الصحافة، استقلال القضاء، وأنها – أي الديمقراطية- تسعى لاستيعاب الديانات الأخرى وخاصة الديانة النصرانية التي يسميها: مسيحية، وأنهم إخوان لنا، يعيش بعضهم معنا، لهم ما لنا، وعليهم ما علينا، ونعترض على مسمى الجزية، والقرآن نزل مركِّزاً – بزعمه- على مواضع الاتفاق معهم، فهم عنده مسلمون بالحضارة والثقافة، وإن كانوا نصارى بالعقيدة والطقوس، فحربنا لهم ليست من أجل عقيدتهم ولا لعنصريتهم، فيجب احترام أديانهم، ونهنئهم بأعيادهم، كل ذلك بدعوى طمأنتهم إلى عدالة المشروع الإسلامي، وإلى إتاحة الفرصة لهم للمشاركة الفاعلة من منطلق كونهم مواطنين في الدولة المسلمة، كما قال ذلك وأكثر، ونقضناها في أعلاه..
وهذا الفكر ليس جديداً عند القرضاوي! فقد سبقه الكثيرون من قبله؛ فشيخه الغزالي كان من المنادين للديمقراطية -كما بينا ذلك في القسم الثاني من المجلد الأول- فقال الغزالي: (من خصائص الديمقراطية الحديثة أنا اعتبرت المعارضة جزءاً من النظام العام لدولة، وأن للمعارضة زعيماً يُعترف به، ويُتفاهم معه دون حرج... والواقع أن هذه النظرة تقترب كثيراً من تعاليم الخلافة الراشدة.) "السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث"136