فقال القرضاوي: [إن أفضل الجوانب الليبرالية الديمقراطية – في نظري- وهو جانبها السياسي، الذي يتمثل في إقامة حياة نيابية، يتمكن فيها الشعب من اختيار ممثليه الذين تتكون منهم "السلطة التشريعية" في البرلمان. وفي المجلس الواحد أو المجلسين. وهذا الانتخاب إنما يتم عن طريق الانتخاب الحرّ العام لمن ينال أغلب الأصوات من المرشحين، المنتمين إلى الأحزاب السياسية أو المستقلين عنها. وهذه "السلطة المنتخبة" هي التي تملك التشريع للأمة. كما تملك مراقبة السلطة التنفيذية "الحكومة" ومحاسبتها وإلزامها أو سحب الثقة عنها، فلا تستحق البقاء. وبهذه السُّلطة المنتخبة يكون أمر الشعب في يد نفسه. وتصبح "الأمة مصدر السلطات". إن هذه الصورة – من ناحية النظرية- طيبة ومقبولة من الوجهة الإسلامية – في جملتها- لو أمكن تنفيذها على الوجه الذي ينبغي. وأمكن كذلك تفادي ما يصاحبها من مساوئ وشرور، وإنما قلت "في جملتها" لأن للفكرة الإسلامية بعض التحفظات على أجزاء معينة من هذه الصورة. فالسلطة المنتخبة لا تملك التشريع فيما لم يأذن به الله. لا تملك أن تحل حراماً أو تحرم حلالاً أو تعطل فريضة. فالمشرِّع الأول هو الله جل شأنه. وإنما يشرع البشر لأنفسهم فيما أذن لهم فيه، أي فيما لا نص فيه من مصالح دنياهم، أو فيما يحتمل وجوهاً عدَّة، وأفهاماً شتى يرجحون أحدها مهتدين بقواعد الشرع، وفي هذا وذاك مجال رحب جداً للمقننين من البشر. ولهذا يجب أن يُقال: إن الأمة مصدر السلطات في حدود شريعة الإسلام. كما يجب أن تكون في المجالس التشريعية هيئة من"الفقهاء" القادرين على الاستنباط والاجتهاد. تعرض عليها القوانين، لترى مدى شرعيتها أو مخالفتها. بيد أن النظام الديمقراطي لم يشترط شيئاً من ذلك، رغم النص في الدستور على أن دين الدولة هو الإسلام. ثم إنَّ المرشحين لتمثيل الأمة يجب أن يتوافر فيهم الدين والخلق بجوار الصفات الأخرى؛ كالخبرة بالشئون العامة،